الحرب الكلامية بين الأرسيدي والأرندي تتواصل

تبادل للتهم بين نواب الكتلتين بعيدا عن مشروع قانون المالية..

تواصلت أمس في الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، الحرب الكلامية بين نواب الأرسيدي من جهة ونواب الأرندي في الجهة المقابلة، وكاد النقاش ينحصر بين اتهامات الفريق الأول الذي حرص على لعب دور المعارضة، ل«أحمد أويحيى» بالفشل وبتهميش منطقة القبائل، وردود نواب الأرندي الذين لم يتوانوا في اتهام زملاء نور الدين آيت حمودة بالولاء لما وراء البحار.
المتتبع لتدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس يعتقد أن الأمر يتعلق بمناقشة بيان السياسة العامة وليس بمشروع قانون المالية السنوي، فقد غلب الطابع السياسي على أغلب التدخلات بعيدا كل البعد عن مواد مشروع القانون قيد المناقشة، فقد حرص نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على استغلال الفرصة للرد على ما كاله لهم الوزير الأول «أحمد أويحيى»، الأحد الماضي من اتهامات، ولم يقصّر نواب الأرندي، من جهتهم في مهمة الدفاع عن الحكومة، بيد أن اللافت في النقاش أنه لم يخرج عن حدود منطقة القبائل وكأن الجزائر لا تحصي أكثر من ولايتين.
الحرب الكلامية التي شنها الأرسيدي على «أويحيى»، تقاسم الأدوار فيها كل من نور الدين آيت حمودة نجل الشهيد عميروش وليلى حاج اعراب وبسباس وخندق وأرزقي ايدار، فبالنسبة للنائب محمد خندق فقد عاد بالحضور إلى رد أويحيى الأحد الماضي بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة، ووصفه بغير المسؤول وبأنه عبارة عن «عرض للخدمات» الذي بدلا أن يكون في الكواليس اختاره أويحيى أن يكون على المباشر، وأن الهدية التي عرضها أويحيى لمدعميه هذه المرة هي الأرسيدي ومنطقة القبائل، متهما الوزير الأول ب"أن همه الوحيد هو البقاء في السلطة".
وفي سياق موصول كانت مداخلة نور الدين آيت حمودة الذي اختار اللهجة العامية لمخاطبة الوزير الأول، ومثلما استعمل أويحيى ورقة إضراب المحافظ الذي دعا إليه الأرسيدي سنة 1994 والذي كلّف أبناء منطقة القبائل ضياع موسم دراسي كامل، كان رد آيت بن حمودة عليه باستعمال "ورقة حملة الأيدي النظيفة التي قام بها أويحيى عندما كان وزيرا للعدل في التسعينيات بإيداع آلاف الإطارات في مؤسسات الدولة السجن بدعوى محاربة الفسادة والذين برأت العدالة غالبيتهم لاحقا"، كما أعاد النائب على الحضور قضية الاقتطاع من معاشات الموظفين البسطاء متهما أويحيى ب"سرقة هذه الاقتطاعات"، كما حمله مسؤولية عدم إحالة المتسببين في أحداث العنف بمنطقة القبائل سنة 2001 على العدالة بصفته كان وزيرا للعدل آنذاك، كما تساءل «بن حمودة» عن عدم محاكمة المتهمين باغتيال معطوب الوناس رغم وجودهم في السجن منذ 10 سنوات.
وفي المقابل لم يقصر من جهتهم نواب الأرندي في الدفاع عن إنجازات الحكومة وفي رد اتهامات الأرسيدي، حيث طالب النائب بوطويقة بن حليمة كل من يتحدث عن قضايا الفساد والرشوة بالأدلة والأرقام وعدم كيل الاتهامات جزافا، متسائلا «تتحدثون عن نهب الملايير في سوناطراك والطريق السيار حددوا الأرقام وقدموا الأدلة والبراهين»، كما اختار بوطويقة توجيه اتهامات ضمنية للأرسيدي عندما كان في الحكومة بالحديث عن تحويل ملايين الدولارات عن طريق المكسيك.
أما النائب صديق شهاب فقد تحدث عن من وصفهم بالتخصص في الانتقاد في إشارة إلى نواب الأرسيدي، وخاطبهم بالقول إن الولاء يفترض أن يكون للبلاد وليس لما وراء البحار، ومن جهته النائب جودي منجي فقد أثار قضية غياب زعيم الأرسيدي «سعيد سعدي» عن جلسات البرلمان رغم أنه نائب في المجلس قائلا «يبدو أن هناك تدخلات بالوكالة».
عبد الجبار تونسي