النواب يطالبون الحكومة بالتخطيط لمرحلة ما بعد البترول

تحولت أشغال اليوم الأخير من النقاش الدائر في الغرفة البرلمانية الأولى حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى سجال سياسي بين نواب الأرسيدي من جهة ونواب الأرندي والأفلان في الجهة المقابلة عندما طعن نواب الأرسيدي في انجازات الحكومة وما تحقق على مر السنوات الماضية وكيل جملة من الاتهامات في كل صوب، وهو ما أثار حفيظة بقية النواب ولولا تدخل رئيس المجلس عبد العزيز زياري الذي هدد بتعليق الجلسة لأخذت الأمور مجرى آخر غير النقاش حول مشروع قانون المالية.
كانت بداية الهجوم الذي شنه نواب الأرسيدي من مداخلة النائب امعتازن عاشور الذي انتقد تمرير قوانين المالية التكميلية عن طريق المراسيم الرئاسية بعيدا عن النقاش البرلماني، وقال إن هذه الأخيرة تضمنت إجراءات مجحفة في حق المواطن، وضرب مثالا على ذلك بالضريبة الأخيرة على شراء السيارات الجديدة التي أقرتها الحكومة مطالبا بإلغائها، فيما عاد زميل له إلى الأزمة المالية الدولية مشككا في تطمينات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر والذين أجمعوا على أن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بالأزمة لعدة اعتبارات في مقدمتها التسديد المسبق للدين الخارجي وكون الجزائر لا تملك سوقا ماليا مفتوحا فضلا عن أن الودائع الجزائرية في الخارج توجد في مأمن على مستوى البنوك المركزية للدول وليس في البنوك التجارية.
أما المداخلة التي أثارت حفيظة عدد كبير من النواب هي ما جاء على لسان النائب نور الدين آيت حمودة الذي راح يوجه اتهاماته في كل صوب، وذهب إلى حد القول أن البلاد تقوم على التزوير في الأرقام والحقائق، وطعن حتى في الأرقام الخاصة بعدد شهداء ومجاهدي ثورة التحرير، ورفع وثيقتين، قال إنهما تخصان أحد الأسماء الذي تقول الوثيقة الأولى الصادرة عن الجيش الفرنسي أنه كان يعمل لصالحها، في حين تقول الوثيقة الثانية إنه مجاهد يتقاضى منحة المجاهدين.
كلمات نائب الأرسيدي أثارت سخطا وغضبا داخل قاعة الجلسات وتحول الأمر إلى مناوشات كلامية بين كتلة الأرسيدي من جهة وكتلتي الأرندي والأفلان في الجهة المقابلة، استدعى تدخل عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي هدد بتوقيف الجلسة، ودعا النواب إلى عدم الوقوع في فخ الاستفزاز، كما دعا كل نائب إلى تحمل مسؤولية مواقفه السياسية.
ولم يفوت نواب الأرندي والأفلان فرصة الرد على هذه الاتهامات حيث جاء في مداخلة النائب مسعود شيهوب عن حزب جبهة التحرير الوطني أن المعارضة الدستورية لا تعني النقد من أجل النقد بل تعني أيضا الاعتراف بما تحقق، مشيرا إلى أنه ليس من الموضوعية القول إن الحكومة لم تحقق شيئا كما ليس من الموضوعية القول إنها حققت كل شيء، بل إن الموضوعية تفرض القول بأن الحكومة حققت الكثير وما يزال ينتظرها الكثير لتحقيقه، معرجا على ما تحقق في مجال استعادة السلم والاستقرار ومشروع المليون سكن ومشروع مائة محل تجاري في كل بلدية ومشروع دعم الإنعاش الاقتصادي وتسديد المديونية، واستشهد النائب بالتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تحسن نسبة النمو التي تجاوزت 4 بالمائة وما حققه الاقتصاد الجزائري من قفزة نوعية، ودعا في المقابل شيهوب الحكومة إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد البترول من خلال البحث عن موارد أخرى.
أما النائب عن الأرندي صديق شهاب فقد رفض التشكيك في تاريخ الجزائر وثورتها المجيدة معتبرا ما جاء على لسان نائب الأرسيدي هو وقوع في فخ السياسة الاستعمارية، وشدد شهاب بالقول "نرفض التشكيك في أرقام شهدائنا ومجاهدينا" وأضاف بأن الأمر يتعلق بتذبذب مستوى المعارضة السياسية التي بدلا من أن تكون معارضة بناءة راحت تتجه في طريق الهدم والنقد بطريقة استعراضية، مشيدا في المقابل بما تحقق في ظل الاستقرار والديمقراطية، ودعا إلى الانتقال من مرحلة الإصلاحات النظرية إلى الإصلاحات العملية من خلال ضمان شفافية أكبر في تسيير المال العام لأن الإشكال من وجهة نظره هو في رصد الأموال وإنما في التسيير.