وزارة التربية تفند خصم 3 أيام من رواتب الأساتذة

بينما سجل تفاوت بين المديريات في تطبيق الإجراءات العقابية..

نفت وزارة التربية صحة ما تداولته مؤخرا بعض وسائل الإعلام بخصوص توعد الوزارة كل من يتغيب عن العمل يوم الخميس الماضي الذي تزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى باتخاذ إجراءات عقابية في حقه تمثلت في خصم ثلاثة أيام من راتبه وفقا لمواد قانون الوظيف العمومي، مؤكدة أن ذلك من صلاحيات مدراء التربية والمؤسسات التربوية.
وأكدت مصادر موثوقة أن وزارة التربية الوطنية أصدرت تعليمة واضحة تفيد أن يوم الخميس سيكون يوم عمل دون الدخول في تفاصيل أخرى، موضحة أن الوزارة أرسلت مناشير وزارية لمديريات التربية تؤكد فيها أن يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري سيكون يوم عمل، دون التحدث عن الخصم أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة.
ونفت أن تكون قد أصدرت تعليمة بخصم أجور الأساتذة الذين تغيبوا يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنها تركت الصلاحيات لمدراء التربية والمؤسسات التربوية، للتصرف في القضية بكل حرية، إما باعتماد قانون الغيابات أو الاكتفاء بتعويض الدروس فقط دون خصم.
وفي السياق ذاته أضافت المصادر أن مديريات التربية لها كافة الصلاحيات في التصرف بكل حرية فيما يتعلق بالقضية فلها أن تطبق قوانين الوظيف العمومي، حسب جدول الغيابات المسجل في كل مؤسسة تربوية، التي تؤكد أن غياب يوم يليه مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، فيخصم اليوم زيادة إلى أيام العطلة، أو الاكتفاء فقط بتعويض الدروس الضائعة، عن طريق التشاور مع الأساتذة.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك تضخيم في القضية، موضحة أن يوم الخميس الماضي كان يوم عمل بالنسبة لكل مؤسسات التربية على مستوى الوطن، غير أنه تم تسجيل غيابات كانت متوقعة على حد تعبيرها بالنظر إلى أن المناسبة كانت يوم عيد، وبطبيعة الحال فإن العديد من الأسرة ومن بينهم الأساتذة يتنقلون لولايات أخرى قصد الاحتفال مع عائلاتهم، وبالتاي يستحيل على الوصاية اللجوء إلى مثل هذه القرارات التعسفية.
وبدورها أكدت مديرية التربية للجزائر وسط أنها لم تتلق أية تعليمة من وزارة التربية بخصوص خصم ثلاثة أيام من أجور الموظفين الغائبين، معتبرة ما روجت له بعض الوسائل الإعلامية مجرد إشاعات.
وأوضحت المديرية أنها لن تطبق خصم الأجر على مؤسساتها التعليمية، خاصة وأن الأقسام كانت فارغة أيضا من التلاميذ، والكثير من الأساتذة كانوا حاضرين يوم الخميس.
غير أن بعض المديريات الأخرى حسب مصادر مؤكدة ستطبق القانون المعمول به، للفصل في القضية، وفق المناشير التي وزعت على المدارس عشية يوم العيد، حيث تم ببعض متوسطات الواقعة شرق العاصمة إرسال قوائم الأساتذة الغائبين يوم الخميس الماضي وإرسالها لمدرية التربية شرق، معتبرة أن التغيب غير قانوني باعتبار أن هناك موظفين قدموا من مناطق بعيدة وقاموا بالعمل، وبالتالي فإن التفرقة مرفوضة، على حد قولهم.
يذكر أن وزارة التربية أصدرت تعليمة عشية عيد الأضحى -وقعها الأمين العام تحت رقم 857 وردت إلى المديريات الولائية عبر الوطن، اعتبرت فيها يوم الخميس الماضي يوم عمل رسمي لا يمكن التعامل معه على أساس أنه يوم عطلة كونه يأتي بين عطلة عيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع. وأمرت الوزارة مديري التربية بالولايات بإعلام جميع التلاميذ ومستخدمي القطاع بدء من مصالح مديريات التربية وصولا إلى المؤسسات التعليمية لكل الأطوار، أن العمل يستأنف مباشرة بعد عيد الأضحى أي يوم الخميس.