كشفت نقابات التربية، أمس، بأن تنفيذ الوزارة تهديداتها بخصم 3 أيام من الرواتب، بسبب الغيابات المسجلة في ثالث أيام العيد، يعد استفزازا. وأضافت بأن ''الخصم ليس في مصلحة التلاميذ، وكان الأجدر بالوزارة أن تعوض يوم الخميس بيوم السبت لتدارك الدروس''. تسلّم ابتداء من صبيحة اليوم القائمة الكاملة للمعلمين والأساتذة، الذين تغيبوا عن المؤسسات التربوية في ثالث أيام العيد (الخميس)، والذي توسط عطلة عيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع، لمدير التربية لكل ولاية، مع إعداد تقرير مفصل عن مجريات العملية البيداغوجية خلال نفس اليوم. وقالت مصادر ''الخبر''، بأن وزارة التربية لن تتراجع عن تنفيذ قرارها بخصم ثلاثة أيام، وسيتم التحقيق مع مدراء المؤسسات التربوية التي أوصدت أبوابها في وجه التلاميذ، بناء على شكاوى تقدم بها أولياؤهم. من جهته، استنكر المنسق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني مزيان مريان تهديدات الوزارة بالخصم، وقال ''هذا استفزاز''، قبل أن يتساءل ''بالفعل فالقانون ينص على أنه إذا تغيب الأستاذ في آخر يوم من الأسبوع يتم خصم ثلاثة أيام منه، لكن الأستاذة المتغيبين سيحضرون معهم وثيقة التبرير''. ويضاف إلى هذا كله أنه ''سيعوض الساعات التي تغيب فيها، فلماذا يتم الخصم من الأجر؟''. وتابع مزيان مريان ''لا يجب أن يكون هناك ضغط على الأستاذ''، ما دام سيتم تعويض الساعات التي لم يتم التدريس فيها. ولهذا فالظروف خاصة جدا، لأنها تتعلق بمناسبة دينية. ولهذا ما كان يجب أن يتسرع الوزير في الخصم من الراتب. وأكد المنسق الوطني ل''السناباست''، بأن ''مصلحة التلميذ ليست في الخصم، بل في تعويض الساعات التي لم تدرّس. وهو ما لم يفهمه الوزير''. أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي فأشار إلى أن ''الإجراء قانوني من الناحية الجافة لقانون الوظيفة العمومية، لكن إذا رأينا من ناحية روح القانون، فإنه يهدف إلى حماية الحقوق، فالخصم الذي يتحدث عنه الوزير لا يحفظ حق التلميذ''. ونبه نوار العربي، الذي يتقاطع مع مزيان مريان في تصنيفه لما حدث بأنه ''استفزاز''، فرغم قانونية الإجراء إلا أن ما حدث هو أن ''أغلبية التلاميذ هم من تغيبوا يوم الخميس الماضي''. وتابع ''حتى الأساتذة الذين لم يتغيبوا في ذلك اليوم، لم يعمدوا إلى تطبيق القانون، من خلال مواصلة تقديم الدروس الجديدة، وذلك لحماية التلاميذ المتغيبين''. كما يقول المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، بأن ''الإجراء الذي اتخذته الوزارة لا أساس له من الصحة''، ودافع عن الأساتذة والمعلمين قائلا ''الأساتذة ليسوا المتغيبين، لأن التلاميذ في المناطق النائية لم يجدوا وسائل النقل يوم الخميس''. ومن هذا المنطلق، لا يمكن تحميل الأستاذ والموظف في قطاع التربية مسؤولية ما حدث. ويأتي ذلك في وقت طلبنا فيه، كنقابة، أن يتم إدماج يوم الخميس في العطلة وتعويضه بيوم السبت الذي يليه. وصنف الأستاذ عمراوي إجراء الخصم بأنه ''خطأ ثان ترتكبه الوزارة الوصية، بعد خطأ عدم منح الخميس كعطلة''. وختم المتحدث قوله ''نحن كنقابة، سنقف إلى جانب الأساتذة، ونحمل الوزارة مسؤولية ما حدث، ونقول بأنها تصرفات غير منطقية وارتجالية''. واستغرب عمراوي تهديدات وزارة التربية التي تحذّر من التغيب عن التدريس في يوم كبقية الأيام؟
