المدراء يلجأون إلى حيل لإجبار الأساتذة على التوقيع على ورقة الحضور يوم الخميس

خوفا من هجرة المؤسسات في ثالث أيام العيد

عمد بعض مدراء التربية إلى إجبار الأساتذة على توقيع ورقة الحضور للتدريس يوم الخميس الذي سيلي مباشرة يومي العيد على أنه قرار من وزارة التربية الوطنية، خوفا من هجرة المؤطرين للمؤسسات التربوية، في هذا اليوم الذي ستليه مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، وفق القانون المعمول به، الذي يؤكد أن “كل يوم عمل بين عطلتين، يعتبر عطلة”
وزارة التربية تؤكد أن العمل سيكون عاديا طيلة الأسبوع وعطلة العيد يومان فقط
تأتي هذه التصرفات الصادر عن المدراء موازاة مع صمت وزارة التربية الوطنية حيال مصير العمل خلال يوم الخميس المصادف ل 18 نوفمبر الجاري من برنامج السنة الدراسية 2010/2011، الذي يريده العديد من الأساتذة أن يكون يوم عطلة بالنظر إلى أنه سيأتي وسط عطلتين مهمتين أولها عيد الأضحى والثانية عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن معظم العائلات تتنقل إلى ولايات أخرى قصد الاحتفال وسط العائلة الكبرى.
وحسب مصادر مطلعة، وفي خضم عدم وجود قرار واضح من الوصاية لجأ بعض المدراء إلى حيلة من أجل ضمان قدوم الأساتذة والتدريس يوم الخميس، حيث تحججوا بوجود تعليمة من وزارة التربية تفيد أن المؤسسات التربوية ستعمل بشكل عادي في ثالث أيام العيد لإجبارهم على التوقيع على ورقة الحضور مسبقا، وأي غياب سينجر عنه خصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري.
ونفى العديد من مدراء المؤسسات التي تحدثت “الفجر” إليهم، حول وجود مثل هذه التعليمات، مؤكدين أن مدريات التربية لم توجه لهم أي قرارات من هذا النوع، في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون قرارا آخر، يتمثل في الاستفادة من الخميس كيوم راحة، على أن يتم تعويضه يوم السبت.
وحسب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، الذي أكد أن العديد من الأساتذة يفضلون السفر إلى ولايات أخرى لقضاء يوم العيد مع العائلة، غير أن إجبارية العمل يوم الخميس يحتم عليهم غير ذلك، خاصة أن اليوم الذي سيسبق العيد سيكون يوم عمل.
هذا وينتظر العديد من مدراء المؤسسات الآخرين يوم غد الأحد للفصل في القضية من قبل مديريات التربية، مع العلم أن مصادر مطلعة من وزارة التربية أكدت ل”الفجر” أن القضية لا تحتاج إلى تعليمة وزارية للفصل في ذلك، باعتبار أن الدراسة تكون عادية بعد يومي العيد، خصوصا أن العديد من المؤسسات شهدت تأخرا في البرامج، وهو ما يتنافى مع القرار الوزاري المعمول به، الذي يؤكد حسب المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أنه بقوة القانون فإن كل يوم عمل يأتي بين عطلتين هو يوم عطلة، مثيرا تفاجؤه إذا كان قد تم تغييره.
ويتماشى تصور وزارة التربية مع قرارات الوظيف العمومي التي أعلنت أن العطلة ستكون يوم الثلاثاء والأربعاء فقط، وأن مختلف المؤسسات العمومية ستباشر عملها بصفة عادية يوم الخميس.