صرّح وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون أول أمس أن الانجاز المباشر للمشاريع السياحية يقع على عاتق المستثمرين الخواص وأن تدخل الدولة يقتصر على تخصيص العقار السياحي. وفي ردّه على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح ميمون أن التشريع يحدّد تدخل الدولة عند انجاز أي مشروع سياحي في تخصيص العقار السياحي وتهيئته وإعداد الدراسات والمخططات وكذا إنشاء المنجزات القاعدية، مضيفا أن التشريع وضع للدولة أيضا دورا تحفيزيا ومذكرا في هذا الصدد بقانون المالية 2009 الذي أقر تخفيضات على القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين في القطاع السياحي بنسبة 3 بالمائة للمناطق الشمالية و4.5 بالمائة لمناطق الجنوب . من جهة أخرى كشف الوزير خلال ذات المناسبة أنه تم تصنيف 50 فندقا من درجة 2 إلى 5 نجوم في إطار عملية تصنيف الحظيرة الفندقية الوطنية منذ 2009 وهي العملية التي مازالت مستمرة حسبه ومن المقرر أن تمس الفنادق التي تم تخفيض درجتها بسبب نقص الخدمات والهياكل الملحوظ، كما أشار إلى أن 10 بالمائة فقط من القدرة الإيوائية للحظيرة الوطنية التي تبلغ 93 ألف سرير وتضم 1200 فندق تستجيب إلى المقاييس الدولية، كما كشف عن وجود دراسة قيد التحضير حاليا بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية التي تجعل المواطن يفضل التوجه إلى دول أخرى، والتي تتم مع مؤسسة تسيير الفنادق "جاستور" لإعادة النظر في الأسعار المطبقة خاصة في القطاع العمومي، مستنكرا في هذا الإطار تطبيق الفنادق لنفس الأسعار طوال السنة عوض تطبيق أسعار الفصول باختلاف توافد السياح مذكرا أن الدولة قد أقّرت تخفيضا على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية ما سيساعد حسبه بالإضافة إلى إعفاء الضريبة على المواصفات المهنية لرقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة على خفض الأسعار، وأكد في المقابل أن قطاع السياحة تجاري وبالتالي تبقى الأسعار فيه حرة وأن خلق جو المنافسة سيعمل على تخفيض الأسعار . وأبرز الوزير بهذه المناسبة أن قطاع السياحة هو حاليا موضوع برامج هيكلية وتعزيز وإعادة اعتبار بفضل التحليل العميق للقطاع الذي بدأ منذ سنة 2008 لحصر نقاط ضعف السياحة التي لخصها في غياب رؤية واضحة للمنتوج السياحي الجزائري ونقص تسويق صورة الوجهة الجزائرية وضعف الفندقة التي تقدم خدمات حسب المقاييس الدولية، وكذا نقص التأهيل والكفاءة لدى المستخدمين في القطاع، وهو ما يتم معالجته كما أضاف وفقا للإستراتيجية البعيدة المدى التي تتمحور حول خمس نقاط هي مخطط وجهة الجزائر وتطوير أقطاب الامتياز السياحية وتطوير العرض السياحي بإدماج التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وتطوير الشراكة العمومية والخاصة بين القطاعات وأخيرا مخطط التمويل السياحي، وبخصوص السياحة الشاطئية أوضح ميمون أنها تعاني من نقص الإيواء على مستوى 14 ولاية ساحلية مؤكدا تواصل الجهود من أجل تحسين الوضع قبل أن يذكر أنها عرفت زيادة في قدراتها ب22 بالمائة سنة 2009، كما شدّد من جهة أخرى على تطوير الصناعات التقليدية كوسيلة لتنمية السياحة وجلب السواح .
