«موانئ دبي العالمية» تُدافع عن إجراءات تنظيم الاستثمار في الجزائر

أعلنت أنها ستواصل إنجاز مشاريعها بموجب التزاماتها مع الحكومة..

استبعد المدير التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، «محمد شرف»، أي تأثير مُحتمل للتدابير الأخيرة التي أقرّتها الجزائر بخصوص إعادة تنظيم الاستثمار الأجنبي، وأكد بالمقابل أن شركته ستواصل إنجاز مشاريعها الاستثمارية في مينائي العاصمة وجيجل إلى حين انتهاء التزاماتها بموجب العقد الذي أبرمته مع الحكومة. ويأتي هذا التصريح ردّا على محاولات بعض الأطراف التشكيك في إجراءات قانون المالية التكميلي 2009.
اعترف المدير التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، مُشغل المحطات البحرية العالمي، أنه ليس هناك ما يعيق الأخيرة من أجل الاستمرار في استثماراتها بالجزائر والتي شرعت فيها قبل حوالي عامين، ولم يتوان في تصريحات نشرتها أمس صحيفة «الاتحاد» الإماراتية في التأكيد بأن «الموانئ البحرية في الجزائر تتمتع بموقع مثالي»، مرجعا ذلك إلى «قربها من الطرق البحرية العميقة ما يؤهلها لأن تصبح مركزا رئيسا لمناولة الشحنات البحرية العابرة تدريجيا».
وبموجب ذلك فإن «محمد شرف» شدّد على أن استثمارات «موانئ دبي» في الجزائر لن تتأثر بقوانين الاستثمار الجديدة التي أقرّتها الحكومة الجزائرية في إطار قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010، ويقصد بالأساس استثماراتها في كل من مينائي العاصمة وجيجل المعروف ب «جن جن»، مؤكدا استمرار الشركة في الاستثمار في تدعيم تجهيزات الميناءين، فضلا عن الاستثمارات الأخرى الموجهة لعمليات تدريب وتطوير الكفاءات البشرية.
وصرّح مسؤول «موانئ دبي العالمية» أن شركته فازت بعقود امتياز مدتها 30 عاما في الجزائر لتشغيل «ميناء الجزائر» العاصمة إلى جانب «ميناء جن جن» خلال عام 2008، وبدأت عمليات التشغيل في الربع الثاني من العام الماضي، موضحا في هذا السياق أن حصول الشركة على حقّ امتياز تشغيل المينائين «تمّ في وقت سابق لتطبيق قوانين الاستثمار الجديدة في الجزائر، ومن ثم لن يتم تطبيق هذه القوانين على استثمارات موانئ دبي العالمية الحالية في الجزائر».
كما سألت الصحيفة الإماراتية مسؤولا مركزيا بوزارة المالية في الجزائر، ويتعلق الأمر ب «عبد المالك زيزي»، الذي أشار بدوره إلى أن «قانون الاستثمار الجديد في الجزائر لن يطبق على استثمارات شركة موانئ دبي العالمية»، مستندا في ذلك إلى أن هذه الشركة حصلت على حقوق امتياز تشغيل مينائي الجزائر قبل إقرار العمل بالقوانين الجديدة التي تُنظّم الاستثمار.
ومعلوم أن «موانئ دبي العالمية» شرعت رسميا في عمليات تشغيل ميناء «جن جن» الذي أعيدت تسميته ليصبح «موانئ دبي العالمية - جن جن»، على أساس عقد امتياز يستمر ثلاثين عاما تم إبرامه مع هيئة الموانئ الجزائرية خلال شهر ماي من العام الماضي، وقد تضمّنت الاتفاقيات الموقّعة منح المشروع المشترك - المساهمة المملوكة مناصفة بين «موانئ دبي العالمية» وسلطتي الميناءين- عقد امتياز مدته 30 سنة في كل من الميناءين اللذين تقوم «موانئ دبي العالمية» بتشغيلهما حاليا.
ومن هذا المنطلق فإن شركة «موانئ دبي العالمية» أعلنت أنها تُريد استثمار ما قيمته نصف مليار درهم إماراتي يُوجّه خصيصا لتطوير ميناء العاصمة حتى عام 2014، بالإضافة إلى 2 مليار درهم يخصّ عملية تطوير ميناء «جن جن»، كما يشمل برنامج الاستثمار تزويد ميناء العاصمة بالمعدات الحديثة ونظام الإعلام الآلي والتدريب.
وزيادة على ذلك تهدف «موانئ دبي العالمية» إلى تطوير محطة الحاويات الرئيسة في ميناء العاصمة بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء والتي تبلغ 500 ألف حاوية نمطية إلى حوالي 800 ألف حاوية نمطية، إلى جانب الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة والإنتاجية.