مشاريع “موانئ دبي” في الجزائر لن تشملها قوانين الإستثمار الجديدة

حسب المدير التنفيذي للشركة الإماراتية محمد شرف

صرح المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، محمد شرف، أن استثمارات الشركة في الجزائر لن تتأثر بقوانين الإستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً.
وأوضح المسؤول الإماراتي لصحيفة “الاتحاد” أن الشركة فازت بعقود امتياز مدتها 30 عاماً في الجزائر لتشغيل كل من ميناء الجزائر العاصمة وميناء “جن جن” خلال عام 2008، وبدأت عمليات التشغيل في الثلاثي الثاني من العام الماضي.
وأشار شرف إلى أن حصول الشركة على حق امتياز تشغيل المينائين تم في وقت سابق لتطبيق قوانين الإستثمار الجديدة في الجزائر، ومن ثم لن يتم تطبيق هذه القوانين على استثمارات “موانئ دبي العالمية” الحالية في الجزائر.
من جانبه، أكد ممثل وزارة المالية، عبد الملك زيزي، أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر لن يطبق على استثمارات شركة موانئ دبي العالمية التي حصلت على حقوق امتياز تشغيل ميناءي الجزائر قبل إقرار تلك القوانين.
وكشفت الحكومة، مؤخراً، عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في السوق الوطنية، حيث يتعين على أي شركة أجنبية تتقدم للفوز بصفقة عمومية، أن تشكل مشروعاً مشتركاً مع شركة محلية. وتولّت “موانئ دبي العالمية”، مشغل المحطات البحرية العالمي، رسمياً عمليات تشغيل ميناء جن جن الذي أعيدت تسميته ليصبح “موانئ دبي العالمية - جن جن”، بموجب عقد امتيازٍ لثلاثين عاماً لمدة 30 سنة، تم إبرامه مع هيئة الموانئ الجزائرية خلال شهر ماي 2009.
وتعتزم “موانئ دبي العالمية” استثمار نصف مليار درهم لتطوير ميناء العاصمة حتى عام 2014، بهدف تطوير محطة الحاويات الرئيسة في الميناء، ورفع الطاقة الإستيعابية الحالية للميناء، والتي تبلغ 500 ألف حاوية نمطية، إلى حوالي 800 ألف حاوية نمطية، إلى جانب الإستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى ملياري درهم لتطوير ميناء “جن جن”، ويشمل برنامج الاستثمار تزويد ميناء العاصمة بالمعدات الحديثة ونظام الإعلام الآلي والتدريب.
كما صرح، شرف، أن موانئ الجزائر تتمتع بموقع مثالي نظراً لقربها من الطرق البحرية العميقة، ما يؤهلها لأن تصبح مركزاً رئيساً لمناولة الشحنات البحرية العابرة تدريجياً، مؤكداً استمرار الشركة في الاستثمار في تجهيزات الميناءين، فضلاً عن الإستثمارات المواجهة لعمليات تدريب وتطوير الكفاءات البشرية.