إدانة امرأة بتهمة سرقة الرضيعة «بشرى» وبيعها ب25 مليون سنتيم

التحقيق كشف عن تورط رئيسة مصلحة الولادة بمستشفى المسيلة..

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة حكما يقضي ب3سنوات سجنا، منها عامان موقوفة النفاذ وعاما حبسا نافذا في حق المتهمة «ج.ف» وهي متزوجة وأم لطفلين بتهمة جناية خطف وإخفاء طفل حديث الولادة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ الفاتح من مارس الفارط، حين خرجت الرضيعة «بشرى» في السابعة صباحا إلى الوجود بمستشفى «سليمان عميرات» وسط فرح العائلة خاصة وأنها المولودة رقم واحد لدى والدها، غير أن ساعات الفرح لم تدم طويلا، فبمجرد أن حان وقت الزيارة من طرف العائلة تفاجأ الجميع باختفاء «بشرى» في ظروف غامضة، وهو لم يجد له أي تفسير من قبل العائلة، عندها هم أفرادها بتقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية، والتي قامت بدورها بفتح تحقيق معمق وموسع امتد حتى إلى خارج أسوار المستشفى، غير أن التحقيق لم يدم طويلا من طرف رجال الأمن حيث أنهم سرعان ما تمكنوا من استرجاع الرضيعة في ظرف قياسي جدا لم يتعد الثلاثة أيام فقط.
التحقيق لم يتوقف ليمس عدد كبير من ممرضين وأطباء ورؤساء مصالح بحكم طبيعة وعلاقة العمل التي تربطهم فيما بينهم، فبعد العثور على بشرى بمنزل المتهمة «ج.ف» بمدينة المسيلة، عقب هذه الأخيرة من طرف جدة الرضيعة يوم الحادثة داخل المستشفى، ليتبن بعدها أنها تنشط ضمن عصابة التي تم تقديمها بعد وصولهم لأفرادها وتحويلهم على وكيل الجمهورية، ليحول بعدها ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع كل من المتهمة «ج.ف» ورئيسة المصلحة ومنظفة بعيادة التوليد، ليكتشف أنه تم شراؤها ب 25 مليون سنتيم، وهذا حسب تصريحات المتهمة أمام محكمة الجنايات، والتي اتهمت فيها رئيسة المصلحة بذات العيادة والمنظفة بالتواطؤ معها.
ولأن زوجها مهدد بالسجن بتهمة الإهمال العائلي وعدم الإنفاق ولأنه كان عدوانيا معها في كثير من الأحيان ولأنها كانت تريد إرجاع المياه إلى مجاريها لم تجد حلا إلا بسرقة «بشرى» على أساس أنها من صلبه، في حين صرحت كل من رئيسة المصلحة والمنظفة أنهما لا يعرفان المتهمة وبأنها أرادت إبعاد التهمة عن نفسها ليس إلا،
من جهتها النيابة طالبت بتسليط أقصى العقوبة على المتهمة ب10سنوات سجنا و100مليون سنتيم كغرامة مالية، فيما ارتأى محامي الدفاع عن المتهم توقيع عقوبة ال 3سنوات سجنا منها سنتين سجنا مع وقف التنفيذ وعاما موقوف النفاذ.