أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، أحكاما تتراوح ما بين سنتين حبسا نافذا والبراءة وغرامات مالية حدّدت قيمتها، حسب مبلغ الصكوك البنكية، التي أصدرت دون رصيد، ضد عدد من المتهمين في الفصل الثاني من قضية اختلاس مبلغ 213 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري بسيڤ. * حيث أن سبعة متهمين كانت الأحكام الصادرة ضدهم نافذة وعشرة آخرين استفادوا من الأحكام الموقوفة النفاذ، بينما برّأت ساحة ثلاثة آخرين وأسقطت المتابعة القضائية عن متهم واحد بسبب وفاته. وقد واجه المتهمون خلال المحاكمة، تهما تتعلق باختلاس أموال عمومية وإصدار صكوك بدون رصيد بلغت قيمتها المالية 60 مليار سنتيم. * * محكمة الجنايات وبعد خروجها من المداولات يوم الخميس، نطقت حكما يقضي بإدانة المدعو (م. ن) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم، حسب قيمة الصك الذي أصدره دون رصيد. * * أما المدعوان (ل. ع) و(ع. ت)، فقد تمّت إدانتهما بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10ملايين دينار وسلطت عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار ضد كل من (ب. ع)، (ع. ع)، (ع. ع) و(ع. ك)، أما بقية المتهمين وعددهم عشرة، فقد حدّدت عقوبتهم بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامات مالية تراوحت ما بين 20 ألف دينار ومليون دينار مع تبرئة ساحة ثلاثة متهمين آخرين مما نسب إليهم. * * وأثناء المحاكمة، أكد ممثل البنك الخارجي الجزائري، بأن أغلبية المتهمين سددوا مبالغ الصكوك الملقاة على عاتقهم ولم يبق إلا ثلاثة منهم، حيث تبلغ القيمة المالية للصكوك التي أصدروها دون رصيد 260 مليون سنتيم. وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أكد بأن التهم ثابتة في حق المتهمين وأنهم تعمدوا الإضرار بالبنك باستحواذهم على أموال دون وجه حق، إذ أن 46 شخصا قد استغلوا فرصة تواطؤ موظفي هذه الوكالة الصغيرة ليستحوذوا على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، والتمس تطبيق عقوبات ما بين خمس سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وغرامات مالية بقيمة كل صك. * * وقد سبق لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر أن فصلت في الجزء الأول من القضية، حيث أصدرت أحكامها العام الماضي ضد 59 متهما تراوحت عقوباتهم ما بين 15 سنة سجنا نافذا والبراءة خلال محاكمة دامت أطوارها 13 يوما. * * هذا، وتعود وقائع هذه القضية إلى صائفة 2003 عندما قدمت إدارة البنك الخارجي الجزائري بسيڤ شكوى تطلب فتح تحقيق بالبنك، مفادها أن ثمّة تلاعبات في الأموال وإصدار صكوك دون رصيد لتجار وصناعيين، حيث ثبت بعد التحقيق تورط أغلبية الموظفين، بما فيهم المدير المتوفى، ليسدل الستار عن فصول هذه القضية صباح يوم الخميس الماضي.
