«بركاني» يطالب بسحب «السيكوتاك» من قائمة الأدوية المستوردة

بعد أن انتشر استعماله من طرف شبكات مافيا الإجهاض..

حذر رئيس مجلس أخلاقيات الطب ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين «بقاط بركاني» من خطر الاستمرار في بيع دواء «السيكوتاك» المستعمل في عملية الإجهاض، مطالبا بضرورة منع تسويقه بعدما أضحى في أيدي غير أمينة واستعماله مقتصر على حالات نادرة فقط.
شدد «بقاط بركاني» على ضرورة تدخل وزارة الصحة لسحب دواء «السيكوتاك» المستعمل في عمليات الإجهاض، من قائمة الأدوية المستوردة من عدة دول أوربية، مؤكدا أن استعماله أصبح يقتصر على حالات نادرة فقط، خاصة بعد الانتشار الواسع لاستعماله من قبل عدد كبير من الشبكات المختصة في عمليات الإجهاض، مشيرا إلى أن المستشفيات لم تعد بحاجة إلى هذا النوع من الأدوية بعد أن أصبحت تستعين بوسائل أخرى، ولا تستعمله إلا في الحالات النادرة التي تتطلب وجوده في إجهاض الحوامل اللواتي لم يتعدى حملهن الثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي يستدعي سحبه من قائمة الأدوية المستوردة، خاصة بعدما أصبحت المادة سهلة الاستعمال من طرف شبكات الإجهاض التي انتشرت مؤخرا في العاصمة والتي أقامت عيادات غير شرعية بالتواطؤ مع ممرضين يعملون داخل قاعات التوليد بالمستشفيات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية تفكيك أكثر من خمس شبكات للإجهاض، تعمل بالتواطؤ مع عمال بالمستشفيات على غرار مستشفى بني مسوس، أين يتم الحصول على حبوب «السيكوتاك» وبيعها مقابل مبلغ مالي معتبر حيث يتراوح سعر القرص الواحد من هذا الدواء مابين 5 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، حيث تم تفكيك الشبكة التي تقودها رئيسة جمعية الرحمة للمعوقين حركيا، بالتواطؤ مع شركائها الذين يعملون بمستشفى بني مسوس، والتي تقوم بعمليات الإجهاض داخل مقر جمعية خيرية غير معتمدة للمعوقين حركيا وذهنيا ، مقابل مبالغ مالية معتبرة، بمعية منظفة بمستشفي بني مسوس التي التحقت مؤخرا بالجمعية وبمساعدة كاتبتها.
وعند تفتيش المكتب تم العثور على أدوية الجراحة وصفائح لحبوب السيتوتاك إلى جانب ثلاث أجهزة كاشفة عن الحمل وقفازات بلاستسكية وأشرطة طبية لاصقة وضمادات طبية.
وكشفت التحقيقات أن مصدر الأدوية التي تم ضبطها، هما عاملين بمستشفى بني مسوس، أحدهما متقاعد يبلغ من العمر 68 سنة، والآخر يشغل منصب عون أمن بالمستشفي، كانا يقومان بتزويد رئيسة الجمعية بالأدوية التي تستعمل لإجراء هذه العمليات لاسيما حبوب «السيكوتاك» مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة.