جزائريون فئران تجارب للأبحاث الأوروبية

جراحون أجانب يتقاضون ألفي أورو مقابل عمليات جراحية فاشلة

كشف الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين عن وجود عدة تجاوزات مسجلة من قبل أطباء أجانب، وبالتحديد مختصين في الجراحات الدقيقة، يعمدون إلى إجراء عمليات على مرضى جزائريين غالبا ما تكون فاشلة، مشيرا في ذات السياق، إلى تقاضيهم لمبالغ مالية معتبرة. وأوضح الدكتور في اتصال مع ''النهار''، أن الجراحات الحساسة في الجزائر، تفتقر إلى مختصين في هذا المجال، مما يفتح الباب واسعا أمام استقدام أطباء أجانب، لممارسة مثل هذه العمليات، دون أن يقوموا بالتصريح بنشاطهم، وقال بقاط في ذات الصدد، أن الأطباء الأجانب غير مراقبين من قبل مجلس أخلاقيات المهنة، حيث تقتصر مهامه على الأطباء الجزائريين، بالإضافة إلى ذلك، كشف محدثنا أن الأطباء الأجانب العاملين في الجزائر، لا يصرحون بشهاداتهم لعمادة الأطباء، على الرغم من أن المادة 204 من مدونة أخلاقيات المهنة تنص على أنه ''لا يحق لأي طبيب جزائري أو أجنبي أن يمارس مهنة الطب مادام أنه لم يسجل في المجلس الوطني لأخلاقيات الطب'' -وأضاف- كما أن الوزارة الوصية تمنحهم التراخيص دون تقييدهم بالتسجيل في مجلس أخلاقيات المهنة، ما يفتح المجال واسعا أمام احتمال زيادة وقوع الخطأ الطبي، طالما أن عملهم غير مقيد بعقود، والذي يجعل مصير المرضى في خطر في حال عدم نجاح العمليات الجراحية، مطالبا بتقييد عملهم بإجراءات قانونية، بالإضافة إلى ذلك، أكد بقاط على أن يكون الطبيب الأجنبي الممارس حاملا للجنسية الجزائرية لمزاولة مهنة الطب في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الحساسة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتم إخطاره حول المسألة للتأكد من مصداقية شهادات هؤلاء الأطباء، والمعادلة التي يجب أن تتم مع وزارة التعليم العالي.
وفي إطار متصل، ذكر بقاط أن أغلب قضايا الأخطاء الطبية تتعلق بطب النساء والتوليد بالدرجة الأولى، جراحة المسالك البولية، الأنف والأذن والطب الداخلي، العظام والعيون، مستدلا بقضية الطبيب الإسباني، الذي قام بإجراء عملية دقيقة لأحد المرضى على مستوى العين، تسببت له في مضاعفات صحية خطيرة، حيث عاد إلى بلده دون إمكانية مقاضاته، وهو الأمر الذي دفع العمادة إلى التحرك وإيداع شكوى لمقاضاة الطبيب الذي يتواجد حاليا في حالة فرار.