بعدما تم تفكيك شبكات سرية مختصة في الإجهاض

حذّر رئيس مجلس أخلاقيات الطب، بقاط بركاني، من الاستمرار في بيع الدواء المستعمل في عمليات الإجهاض "السيكوتاك" وضرورة منع تسويقه بسبب خطورته على الصحة والمشاكل التي قد تنجم عن استعماله، خاصة وأنه أصبح يستعمل من طرف أشخاص غير مؤهلين.
دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين وزارة الصحة للتدخل العاجل وضرورة سحب دواء "السيكوتاك" المستعمل في عمليات الإجهاض من قائمة الأدوية المستوردة من الدول أوربية لخطورته، خاصة وأنه أصبح يروج بين أيدي غير أمينة، هذه الأخيرة التي تستعمله في حالات لا يمكن استعماله، حيث أنه يؤثر سلبا على صحة الحوامل. كما أكد بقاط بركاني أن استعمال هذا النوع من الدواء أصبح يقتصر على حالات نادرة جدا، إلا أنه أصبح يروج بطريقة كبيرة من قبل شبكات المافيا، مضيفا أن المستشفيات لم تعد تعتمد هذا الدواء بعد أن أصبحت تستعين بوسائل أخرى، ولا تستعمله إلا في الحالات النادرة التي تستوجب استعماله في إجهاض الحمل الذي لا يتعدى مدته الثلاثة أشهر، مضيفا أن هذا ما خلق شبكات مختصة في استعماله بطرق غير شرعية والتي خلقت لنفسها مجالا وورشات سرية للعبث بصحة الحوامل، وذلك بالتواطؤ مع ممرضين وأطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد. وللإشارة، فإن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك خمس شبكات خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة، جمعت بين أطباء وممرضين في مجال التوليد من مختلف مستشفيات العاصمة، هذه الشبكات التي تعمل على ترويج "السيكوتاك" وبيعه مقابل مبلغ مالي يتعدى ستة آلاف دينار جزائري. ومن بين أهم القضايا التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية، تفكيك الشبكة التي تقودها رئيسة جمعية الرحمة للمعوقين حركيا، التي من ضمنها أطباء يعملون بمستشفى بني مسوس، والتي تقوم بعمليات الإجهاض داخل مقر الجمعية الخيرية للمعوقين حركيا وذهنيا غير معتمدة، والمتواجد مقرها بدرارية، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وكشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن، أن مصدر الأدوية التي تم حجزها، هما عاملان بمستشفى بني مسوس، كان يقومان بتزويد رئيسة الجمعية بالأدوية، سيما حبوب "السيكوتاك". وبعد تفتيش المكتب، تم العثور على أدوية الجراحة وصفائح لحبوب "السيتوتاك"، إلى جانب ثلاثة أجهزة كاشفة عن الحمل وبعض الأجهزة الطبية.