الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون لتسقيف الأسعار قريبا

من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل..

إعادة تفعيل دور مجلس المنافسة وفق قوانين جديدة
كشفت مصادر مطلعة في تصريح ل «الأيام» أن وزارة التجارة ستشرع قريبا في إعداد مشروع قانون تسقيف للأسعار، سيناقش خلال الاجتماعات الوزارية المقبلة ليدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل، مضيفة أن الحكومة تفكر في إعادة تفعيل دور مجلس المنافسة وفق قوانين جديدة تنظم عمله.
وأكدت مصادر «الأيام» أن مشروع القانون الذي ستشرع مصالح وزارة التجارة في إعداده يتضمن تحديد قائمة السلع والمواد الأكثر استهلاكا من مواد غذائية صناعية، خضر، فواكه ومنتوجات أخرى، حيث سيتم عبر التشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، إيجاد صيغ ملائمة تمنع الارتفاع المفاجئ لأسعار أي منتوج بالرغم من زيادة سعره في الأسواق والبورصات العالمية عبر تدخل الدولة المباشر عبر تحمل هامش الزيادة أو من خلال أساليب أخرى تحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من جهة ولا تضر بجيب المواطنين، من جهة أخرى.
ويهدف هذا القانون الذي سيكون عمليا ابتداء من السداسي الأول من السنة الجارية في حالة موافقة مجلس الحكومة على بنوده، إلى منع المضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك وإحباط عمليات الاحتكار، ومن المنتظر أن تجري الوزارة تعديلات جديدة على مشروعي قانوني المنافسة والممارسات التجارية اللذان لم تسمح آليتهما التي أضيفت مؤخرا، بوضح حد لارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالرغم من تحذيرات أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين نبهوا الحكومة لوجود خلل في خلق توازن في السوق الوطنية، حيث رد وزير التجارة «مصطفى بن بادة» بالقول أن المخاوف التي أثارها بعض النواب في تدخلاتهم مبالغ فيها وأن حالات احتكار بعض المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر، الزيت، القهوة، البقول والطحين غير مسجلة تماما ولا وجود للوبيات احتكار، كون أن الوزارة تقوم بتحقيقات مستمرة تستهدف العديد من المواد الاستهلاكية وتتدخل باستمرار لإحداث التوازن في السوق لكن مع مراعاة الحفاظ على حرية التجارة التي يقرها القانون الجزائري.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التعديلات الجديدة على قانوني المنافسة والممارسات التجارية هدفها ضمان استقرار السوق وتحديد هوامش الربح للسلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والتي عجز القانون السابق عن فرضها أثناء تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار الأسبوع المنصرم، حيث من المنتظر أن تعمل الوزارة على خلق آليات تُعتمد بصفة دائمة وليست استثنائية أو في حالات معينة كشهر رمضان أو المواسم التي تشهد نقصا في العرض مقابل توسع في حجم الطلب، إلى جانب تفعيل تدابير جديدة من شأنها محاربة كل أشكال المضاربة المؤدية إلى الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف السلع.
ولم تستبعد مصادرنا لجوء الحكومة هذه المرة إلى إعادة تفعيل دور مجلس المنافسة الذي تم تجميده والتخلي عنه سابقا، باعتباره هيئة باستطاعتها خلق التوازن الذي تبحث الحكومة عن سبل لتحقيقه، مشيرة إلى أن المشكل الذي جعل الحكومة في غنى عنه يتمثل في الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمجلس وكيفية تحديد مستحقات أعضائه.
للإشارة فقد تعالت أصوات عدة نقابات، أحزاب سياسية، جمعيات واتحاديات وطنية خلال الفترة الأخيرة، مطالبة الحكومة بالتعجيل في سن قوانين تسقيف أسعار المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في ظل محدودية الأجر الأدنى المضمون الذي أصبح لا يكفي لسد الحاجيات الضرورية، كما دعت لفرض قوانين ردعية صارمة لمعاقبة المضاربين والمحتكرين للسلع.