عرض مشروع القانون الجديد للمنافسة بالغرفة الأولى

توسيع مجالات تدخل الدولة لضبط وتحديد الأسعار
إعادة بعث مجلس المنافسة قريبا
يمنح مشروع القانون الجديد للمنافسة الذي عرضه وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس على النواب بالمجلس الشعبي الوطني آليات أوسع للدولة للتدخل في مجالات تحديد، تسقيف واعتماد أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية.
أوضح الوزير مصطفى بن بادة خلال العرض أن مشروع القانون الجديد الذي سيعدل ويتمم الأمر رقم03-03 المؤرخ في 2003 والمتعلق بالمنافسة لن يمس بمبدأ حرية المنافسة التجارية لكنه سيعزز إمكانيات الدولة في التدخل من خلال أدوات جديدة لتحديد وتسقيف والمصادقة على أسعار المواد الاستهلاكية عندما تلاحظ وقوع اختلال في الأسعار.أشار وزير التجارة على وجه الخصوص إلى تعديل المادة الرابعة من القانون السابق حيث تم حذف مصطلح المواد ذات الطابع الاستراتيجي ليصبح مجال تدخل الدولة يشمل العديد من المواد خاصة الأكثر استهلاكا منها، حيث كانت المادة السابقة تحدد مجال تدخل الدولة لتحديد الأسعار في المواد ذات الطابع الاستراتيجي وهو ما يعني أن المادة الجديدة المعدلة وسعت مجال التدخل لمواد أخرى.كما تم في نفس المادة حذف مدة التدخل التي كانت بستة أشهر لتصبح مفتوحة كلما لاحظت الدولة وقوع اختلال في الأسعار، فالمادة السابقة تشير إلى تدخل الدولة لتحديد الأسعار وضبطها لمدة ستة أشهر فقط ثم تعود الأمور إلى المنافسة.كما تم في مشروع القانون الجديد أيضا تعديل المادة الثالثة التي أشارت إلى إدخال مبدأ تركيبة الأسعار في مختلف مراحل الإنتاج وتحديد هوامش الربح بناء على ذلك، وقال المتحدث أن الهدف من ذلك تمكين الدولة -وهي الهيئة الضابطة- من تكوين فكرة عن سعر أي مادة من المواد الاستهلاكية والحصول على مؤشر للأسعار بعد ذلك والذي على أساسه تحدد وتسقف هذه الأخيرة، وتركيبة السعر تحددها القطاعات المهنية أي الوزارات بالتشاور مع المهنيين.وينص مشروع القانون الجديد للمنافسة حسب التعديلات المقترحة في مجمله على ضبط أكثر ومراقبة أوسع لأسعار المواد الاستهلاكية بهدف حماية المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء من المضاربة والسوق الموازية، وهو يعطي فرصا أوسع للدولة للتدخل في هذا الشأن من خلال آليات وأدوات إضافية، وأوضح ممثل الحكومة في هذا الصدد أن الدولة ستعمل على الدفاع والحفاظ على المصلحة الوطنية في المقام الأول ثم تأتي مشروعية المبادلات التجارية، وكذا حماية المنتجين حيث يوجد مخطط لدعم كل القطاعات المنتجة.واعترف وزير التجارة أن الإضافة التي جاء بها المشروع الجديد غير كافية لمحاربة المضاربة لكنها ضرورية ويجب أن تكمل بتدابير مؤسساتية وتنظيمية أخرى، واعتبر الفوضى في توزيع المواد الاستهلاكية المصدر الأول للمضاربة، وللحد من فوضى التوزيع كشف بن بادة عن برنامج أعدته الحكومة لتنظيم شبكة التوزيع يقوم على انجاز 50 سوقا منها أربعة ذات بعد وطني و21 ذات بعد جهوي، بالإضافة إلى انجاز 1800 سوق على المستوى المحلي، وقد أوصى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير الفضاءات التجارية الكبرى بما سيعزز آليات الضبط والرقابة.ودائما في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك من المضاربة والسوق الموازية تحدث الوزير كذلك عن برنامج سطرته الحكومة لدعم أجهزة الرقابة من خلال توظيف 7 آلاف عون جديد إلى غاية 2014، ألف منهم سيوظفون هذا العام يضافون إلى الثلاثة آلاف عون الموجودين حاليا، وكذا عزم وزارة التجارة إنشاء معهد وطني للتكوين والرسكلة في ميدان الرقابة خلال الخمس سنوات المقبلة. ونشير أن مشروع القانون الجديد للمنافسة لن يدخل حيز التطبيق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية إنما يحتاج لنصوص تنظيمية إضافية ويكون مجال تطبيقه عندما تلاحظ الدولة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.بعث مجلس المنافسة قريباكشف وزير التجارة أمس بالمجلس الشعبي الوطني في سياق تقديم مشروع القانون المتعلق بالمنافسة عن برنامج لبعث مجلس المنافسة الذي أنشئ سنة 1995 واشتغل لمدة خمس سنوات حسب العهدة المقررة له ولم يتم تجديده، وقال بن بادة في هذا الإطار أن القوانين التي كان يسير في إطارها المجلس تغيرت وهو يحتاج إلى إعادة بعث وفق القوانين السارية المفعول حاليا، متمنيا إعادة تشغيله قبل نهاية السنة الجارية، وإذا تعذر الأمر خلال السداسي الأول من السنة المقبلة لأن ذلك يحتاج للكثير من المشاورات.وفي موضوع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة قال مصطفى بن بادة أن الجزائر غير مستعجلة للانضمام لهذه الهيئة وقد أجابت حتى الآن عن 96 سؤالا والظروف الدولية الراهنة في صالحها، أما بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأروبي فقد استعملت الجزائر حقها في المراجعة وفق المادتين9 و11 من الاتفاق.نشير أن وزير التجارة عرض أيضا خلال جلسة أمس مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وقد انصبت جل مداخلات النواب على ضرورة تعزيز تدخل السلطات للحد من المضاربة والسوق الموازية والقيام بدورها لحماية المستهلك وتشديد الرقابة التجارية وحماية أعوانها. محمد عدنان