أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس عن عمليات تحقيق واسعة تقوم بها مصالح قطاعه تمس عدة مواد واسعة الاستهلاك، الهدف منها الكشف عن عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض المضاربين، وذكر من جهة أخرى بأن تعديل قانوني المنافسة والممارسات التجارية من شأنه أن يضفي المزيد من الصرامة في تنظيم السوق الوطنية. وأشار السيد بن بادة في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش عرضه لمشروعي قانوني المنافسة والممارسات التجارية على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس أن حالات احتكار بعض المواد الواسعة الاستهلاك مثل السكر والزيت التي أثارها بعض النواب في تدخلاتهم خلال المناقشة مبالغ فيها، وقال ''لا وجود للوبيات احتكار فنحن نقوم بتحقيقات مستمرة تستهدف العديد من المواد الاستهلاكية ونتدخل دوما لإحداث التوازن في السوق لكن مع مراعاة الحفاظ على حرية التجارة''. وعرض الوزير أمس أمام أكثر من 200 نائب بالمجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة لمشروعي قانوني المنافسة والممارسات التجارية. وأوضح أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المنافسة جاءت بغرض تعزيز أدوات الدولة في مجال تثبيت استقرار الأسعار، خاصة في حالات الاضطراب التي قد تكون السوق عرضة لها في فترة من الفترات. كما أن هذه التعديلات أملتها الظروف التي أصبحت في الآونة الأخيرة السمة الأبرز في السوق وهي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمضاربة وهو ما استدعى تدخل السلطات العمومية بغرض وضع استراتيجية فعالة لمواجهة الاضطرابات التي تضر بالسير الحسن للسوق. ومن شأن القانون الجديد أن يضمن استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع وكذا القضاء على كل أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع، لكن دون أن يؤثر ذلك على مبدإ تحرير التجارة، بل إن الأمر يتعلق أساسا بضمان الشفافية والنزاهة في الممارسات التجارية وحماية السوق من ظاهرة المضاربة بمختلف أشكالها. وستسمح التعديلات الجديدة أيضا بتوسيع مجال المراقبة ليشمل الأعوان الاقتصاديين، خاصة الذين ينشطون في قطاعات الإنتاج والتوزيع وكذا الفلاحين ومستوردي السلع لإعادة بيعها على حالها. وحسب الوزير، فإن تدخل الدولة لتحديد هوامش الربح بالنسبة للسلع التي ترى ضرورة ضبط أسعارها في بعض حالات اضطراب السوق، لن يكون بصفة دائمة بل يكون لفترة محددة لن تتجاوز ستة أشهر، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بالاعتماد على ثلاث آليات، هي التحديد والتسقيف والتصديق وسيستهدف بالدرجة الاولى بعض الفترات التي يكون فيها السوق مضطربا ويؤثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن. ورفض السيد بن بادة ربط اعتماد قانون المنافسة الجديد بشهر رمضان الداخل وأوضح في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش الجلسة أن القانون صالح لكل الفترات وأن اعتماده مرتبط بصدور نصوص تطبيقية ومراسيم تنفيذية. وانصبت تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة على إبراز دور مجلس المنافسة الذي تم التخلي عنه وشددوا على ضرورة تفعيل هذه الهيئة بالنظر الى دورها في ضبط السوق. وحول هذا الموضوع، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل على مستوى الوزارة لجعله عمليا في اقرب الآجال، دون أن يحدد تاريخا معينا لاعتماده، غير أنه أشار الى التعقيدات المحيطة ببعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمجلس، منها على وجه الخصوص كيفية تحديد مستحقات أعضائه. أما بخصوص مشروع قانون الممارسات التجارية، فقد قدم السيد بن بادة نفس الحجج التي دفعت بالحكومة إلى إدخال تعديلات على قانون المنافسة. وحسبه؛ فإن التعديلات الجديدة ستساهم في تعزيز اختصاصات الدولة في مجال تثبيت استقرار الأسعار ومكافحة ممارسات المضاربة بكل أشكالها ومعاقبة المخالفات المتعلقة بها. والاختلاف الموجود بين المشروعين هو أن قانون المنافسة يسمح للدولة بالتدخل أكثر في ضمان استقرار السوق، أما الثاني فبالإضافة إلى مهمة الضبط فإنه يتضمن جملة من الالتزامات الواجب أن يتقيد بها الأعوان الاقتصاديون في مجال احترام هوامش الربح والأسعار، إضافة إلى تشديد العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير المشروعة تصل إلى حد تسليط عقوبة السجن والمنع مؤقتا من ممارسة النشاط التجاري. وعززت التعديلات الجديدة الإجراءات العقابية في حق المخالفين للقوانين المعمول بها، حيث تم رفع الغرامة من 200 ألف دينار الى 10 ملايين دينار، وعقوبة السجن من 5 أشهر الى 5 سنوات. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في ضمان شفافية الأسعار وهوامش الربح المطبقة وتقفي أثرها وتزويد الدولة بأداة ناجعة لتقدير وتحليل تكاليف الإنتاج وهوامش الربح المطبقة وأسعار بيعها وتمكين السلطات العمومية من الكشف عن تلاعبات المضاربة والاتفاقات غير المشروعة والوقاية منها وكذا تعزيز فعالية الرقابة وتدعيم مصداقية السلطات العمومية في هذا المجال.
