مجلس وزاري مشترك يوم الخميس لاستكمال الجهاز القانوني الخاص بضبط الاسعار

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاربعاء بأن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد يوم غد الخميس ويخصص لاستكمال الجهاز التنظيمي الخاص بضبط الاسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.
وأوضح بن بادة الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية انه سيتم خلال هذا الاجتماع "دراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الاسعار وما هي المنتوجات التي قد تمسها هذه الاجراءات". وحسب بن بادة فسيتعلق الامر كذلك ببحث "الاليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها" مؤكدا "عزم الوزارة على تنظيم السوق مع أن ذلك يتطلب وقتا". وبعدما ابرز ان اسعار مادتي الزيت والسكر اللتين عرفتا ارتفاعا كبيرا مع مطلع العام الجاري لفت الوزير الى ان المعدل الوطني لسعر صفيحة الزيت سعر 5 لترات انتقل من 765 دينار يوم السبت الماضي (قبل قرار الحكومة تسقيف سعرها يوم الاحد) الى 620 دينار يوم الاربعاء.
أما معدل سعر كلغ السكر الذي بلغ 125 دينار فتراجع ليصل يوم الاربعاء --وفقا لتوضيحات بن بادة-- الى 99 دينار في اسواق التجزئة معتبرا ان "المواطن بدأ يحس بانخفاض الاسعار منذ يوم الثلاثاء" وأن "الاسعار ستستقر في غضون شهر". من جانب اخر حرص الوزير على التأكيد بوجود استهلاك مفرط في مادة السكر والزيت على المستوى الوطني داعيا بالمقابل الى ضرورة تعزيز الانتاج الوطني من هاتين المادتين. وقال "ان الاستهلاك وفق هذا النمط يضر بميزانية الدولة وصحة المواطن على حد سواء". واكد بن بادة ان المجتمع المدني مطالب بتركيز جهوده للتحسيس بخصوص هذه النقطة معلنا في ذات الصدد ان السلطات العمومية قررت انشاء مجلس وطني للاستهلاك
ومركز وطني للاستهلاك سيعملان على "وضع سياسة وطنية للاستهلاك باشراك الدولة والجمعيات الوطنية بهدف ترشيد الاستهلاك". وردا على سؤال يخص ظاهرة "كسر اسعار" مادتي الزيت والسكر في السوق الوطنية والتي لجأ اليها بعض المتعاملين في الأونة الاخيرة شدد الوزير على ان هذه الممارسة "هي ممنوعة و غير قانونية وفي إمكان الوزارة ان تتابع قضائيا" كل متورط فيها.