«حنون» تدعو إلى مبادرة إصلاح سياسي شامل والتحرر من اتفاق الشراكة الأروربية

لتفادي السيناريو التونسي الذي اعتبرته نتيجة حتمية للموالاة للامبريالية

أرجعت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» ما يحدث في تونس اليوم إلى تطبيق النظام الموالي للسياسة الأمبريالية، معتبرة أن اتفاق الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي هو المتسبب الرئيسي في انهيار الطبقة المتوسطة التونسية، حيث دعت المتحدثة السلطات الجزائرية إلى المبادرة بإصلاح سياسي شامل يرجع الكلمة للشعب ليحدد شكل ومضمون الهيئات التي يجسد فيها الديمقراطية بكل سيادة حتى لا نكرر ما يحدث في تونس.
وأشارت «حنون» إلى أن «الثورة التونسية جواب لكل الشعوب الرافضة للنظام الرأسمالي القائم على نهب الثروات في خدمة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي»، وأوضحت، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر الحزب، بأن هذه الثورة زعزعت القوى العظمى التي انتظرت لآخر لحظة للإعلان عن اعترافها بإرساء الديمقراطية، وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وذلك لأملها المتواصل بإنقاذ نظام «بن علي» الموالي لأنظمتها.
كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها كان من السباقين للتضامن مع «الثورة التونسية»، معبرة في الوقت ذاته عن استغرابها ل«الموقف الرسمي الصامت للجزائر إزاء ما وقع»، وفي المقابل أبدت تخوفها من احتواء هذه الثورة لغموض الحكومة التي ستتبنى مطالب الشعب والتي تتمثل أساسا في الاتحاد العام للشغل، محذرة من مغبة احتواءها لأنها باتت مهددة من الداخل والخارج، حيث قارنت «حنون» ما حدث بتونس بالوضع في أكتوبر 1988 بالجزائر، والتي أرجعت «أسباب فشلها إلى انعدام التنسيق بين نقابة العمال والشباب».
ومن جهة أخرى دعت «حنون» السلطات إلى التحلي بالتعقل والتسامح مع الشباب المتسببين بأعمال التخريب وإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن الدولة التي تسامحت مع الإرهابيين من خلال قانون المصالحة الوطنية لابد لها أن تسامح شبابا عبّر عن غضبه من الظروف الاجتماعية التي يعيشها بأعمال الشغب والتخريب، في حين شددت على ضرورة متابعة ومعاقبة بارونات الاستيراد الذين تسببوا في رفع الأسعار وتأجيج الوضع، معبّرة عن رفض الحزب رضوخ الدولة للبارونات، مستغربة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة برفع الرسوم الجمركية والضرائب، بالرغم من أنها قرارات مستعجلة تهدف أساسا إلى تهدئة الوضع، إلا أنها أعابت فترة 8 أشهر «الطويلة»، كما طالبت الدولة بضرورة تولي استيراد المواد الأولية كحل مؤقت في انتظار إنتاج هذه المواد محليا وإعادة فتح المؤسسات العمومية.
وشددت «حنون» على ضرورة التكفل بمشكل البطالة الذي وصفته بالقنبلة الموقوتة من خلال إقرار منحة البطالة، محذرة من استغلال بعض الأطراف الخارجية لهذا المشكل لتأجيج الوضع، داعية إلى فتح جسور النقاش والحوار مع الفئات الشبانية.