فتح النقاش حول قانون الإعلام خلال السداسي الثاني من 2011

«مهل» يقول إن سياسة الانفتاح لم ترتبط بقرار رفع حالة الطوارئ..

ليس هناك أي احتكار لقنوات الإشهار في الجزائر
قال وزير الاتصال «ناصر مهل» إن الحكومة لم تكن تنتظر قرار إلغاء حالة الطوارئ خلال الشهر المنقضي من أجل أن تشرع في الانفتاح، معلنا عن مخطط عمل يوجد قيد التحضير يقضي بإعادة النظر في قنوات الاتصال المعمول بها حاليا، فيما كشف من جانب آخر عن فتح النقاش حول تعديل قانون الإعلام خلال السداسي الثاني من هذا العام.
تحدّث «ناصر مهل»، خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، بكثير من التفصيل عن القرارات الأخيرة التي خرج بها مجلس الوزراء في الشق المتعلق بضرورة الانفتاح أكثر وتعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين، وهو ما دفعه إلى الإقرار بوجود خلل في هذا الجانب لأن «الاتصال الرسمي لم يكن موجودا أساسا، وبالتالي فإن المطلوب منا هو جلب مزيد من التعديلات بهذا الخصوص».
اللافت في التصريحات الجديدة لوزير الاتصال هو تأكيده أن «الحكومة لم تكن تنتظر قرار رفع حالة الطوارئ حتى تشرع في الانفتاح الإعلامي»، وهو السبب ذاته الذي ردّ به على انتقادات الأحزاب السياسية بخصوص طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية مع نشاطاتها عقب القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث لمّح بالمناسبة إلى أن السياسة الاتصالية الجديدة بحاجة إلى بعض الوقت، ملتزما بتحسين طريقة الاتصال بين المواطن والمؤسسات الرسمية وكذا مع الإدارة، إضافة إلى التزامه بفتح كل القطاعات الوزارية أمام الصحفيين ووسائل الإعلام.
وردّا على سؤال بشأن اتهامات المعارضة بغلق مجال الإعلام، أجاب «مهل» بأن «نحن الآن في طريق الانفتاح، ثم إن الحقل الإعلامي في بلادنا منفتح وقد لاحظتم ظهور وجهين من المعارضة على شاشة التلفزيون» في إشارة منه إلى كل من «لويزة حنون» و«فاتح ربيعي»، مشدّدا على ضرورة تنظيم الاتصال المؤسساتي في المرحلة الحالية.
وعلى حدّ تعبير الوزير فإن قانون الإعلام هو «أكبر ورشة» تنتظره في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المطلوب هو فتح نقاش واسع مع الأسرة الإعلامية لإثرائه، قبل أن يُعلن بأن هذا النقاش سيكون خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وبموجب تصريحه فإنه «لن نُقصي أي أحد..سيكون هذا القانون عنصرا لتعزيز حرية التعبير في الجزائر وتعبيد الطريق نحو صحافة جديدة ومرحلة جديدة أيضا».
ومن هذه الزاوية بالذات طالب «ناصر مهل» برفع كل القيود التي تحول دون أداء عمل صحفي متميز، وقد خصّ بالذكر قضية «عدم تجريم جنح الصحافة»، رغم أنه اعترف بأن القرار الأخير سيكون بيد رئيس الجمهورية، ونفى بالمناسبة وجود أي احتكار على الإشهار في الجزائر مستدلا بأن «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تحتكر 57 بالمائة من الإشهار في بلادنا..».
وحسب اعتقاد المسؤول الأوّل على قطاع الاتصال فإن هذا الرقم «أكبر دليل على عدم وجود أي احتكار للمادة الإشهارية»، ليوضح بأن التعديلات ستضمن مراقبة فعّالة للإشهار في الجزائر، ثم خلص إلى استبعاد تعديل القانون العضوي المتعلق بالصحافي بعد مرور ثلاث سنوات عن مصادقة الحكومة عليه.