أرضية عمل لتحسين الإتصال المؤسساتي طور الإعداد

ناصر مهل يتطرق إلى عدة قضايا تهم القطاع:

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي.
و أوضح السيد مهل الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة يقول في هذا الصدد "نحن تقريبا في نهاية إعداد أرضية عمل من اجل تحسين الاتصال المؤسساتي".
و أضاف الوزير أن الأمر يتعلق بتنظيم الاتصال المؤسساتي و التفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة و المواطنين".
و سجل الوزير أن الاتصال المؤسساتي كان "منعدم الوجود أو بالاحرى قليل الفعالية بل غير مكيف تماما مع السياق".
و بالتالي-أضاف الوزير يقول- "تجلت ضرورة إدخال تحسينات و اعتقد أن الاتصال بات في السياق الحالي أمرا أساسيا و يوميا".
و أوضح السيد مهل أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال و عليه يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات.
و قال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق كذلك بالبحث عن قنوات الاتصال التي يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية.
و عدد في هذا الصدد أشكالا للاتصال لاسيما علاقة الإدارة مع المواطن و الاتصال داخل الحكومة و علاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام.
و بالنسبة للنقطة الأخيرة أوضح أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود "حواجز" في هذا مجال وصفها "بغير العادية".
و من جهة أخرى أعلن الوزير أن ثمة نسخة اولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011.
و أوضح في هذا السياق يقول "من المحتمل ان نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة و بعد ذلك للمؤسسات التشريعية".
و أكد أنه سوف لن يتم اقصاء "أي أحد" من المناقشات.
و أوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى "تعزيز حرية التعبير و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات".
و عن سؤال حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه المسألة توجد "طور النقاش حاليا" مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل و أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.
و بخصوص القانون الجديد حول الإعلام و الإشهار أوضح أن الدولة "سوف لن تحتكر" قطاع الإشهار و لكنها "ستراقبه و تنظمه".
وأعلن ناصر مهل أنه قد تم رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة و التلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
و أوضح السيد مهل أنه "قد تم رفع النصوص الجديدة إلى الحكومة و سيتم دراستها في غضون أسبوعين أو ثلاثة". و قال انه بعد المصادقة على هذه النصوص سندخل في مرحلة التنفيذ معتبرا أن سنة 2011 هي "سنة انتقالية". و أعلن انه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة و نشراتها الإخبارية الخاصة.
و من جهة أخرى أوضح أن نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيرها شركة مساهمات الدولة-اتصال ستعرف في حدود 31 مارس 2011.
و أوضح في نفس السياق "لقد فتحنا مفاوضات حول اتفاقيات الفروع و هي جارية و ستعرف النتائج في حدود 31 مارس 2011".
و أضاف ان "الأمر يتعلق بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التابعة للدولة أي الصحفيين الذين تسيرهم شركة مساهمات الدولة-اتصال".
و عن سؤال حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير انه يبقى "متفتحا لكل مناقشة".
و أكد يقول في هذا الصدد "أنا مستعد للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين".