«بوتفليقة» يؤكد على ضرورة إشراك المرأة في إدارة الشأن العام

في رسالة وجهها للنساء الجزائريات بمناسبة عيدهن العالمي..

أقام رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أمس حفلا على شرف المرأة الجزائرية المقاولة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس من كل عام بقصر الأمم بالعاصمة، حضرته مجاهدات وبرلمانيات ومثقفات وممثلات عن المجتمع المدني، كما تم خلاله تكريم أربعة مقاولات أثبتن جدارتهن في إنشاء وتسيير مؤسساتهن التي تنشط في عدة مجالات.
وفي رسالة وجهها للمرأة الجزائرية، أكد رئيس الجمهورية بالقول «لقد سعينا دوما أن تكون حقوق المرأة مكرسة في الحياة بتشجيع مساهمتها في تنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومن هذا المنطلق حرصنا على تعديل الدستور وإدراج مادة جديدة لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع عن طريق بلورة الصيغ والتصورات العملية، التي من شأنها أن تكفل للمرأة حضورا أقوى في المجالس المنتخبة وإدارة الشأن العام، تأكيدا منا على المساواة بين الجنسين وتعاضد الجميع لمواجهة التخلف وتحديات التنميةّ».
وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا التصور يندرج ضمن رؤية المجتمع فهما وممارسة لمبدئي الحق والواجب، فالأجيال تنشأ على أسس تقر مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحرير المبادرات أمام الجميع بنفس الكيفية وبذلك نتحرر من الذهنيات البالية التي تهمش دور المرأة ومكانتها في المتجمع، مردفا بالقول «لا أحسب مثل هذه المبادئ إلا رافعة جديدة تصحح العلاقة بين المرأة والرجل وتزيل الحواجز الوهمية من منظومة الحياة التي تتعارض شكلا ومضمونا مع ديننا الحنيف ومع مستلزمات الحياة العصرية».
وعن إستراتيجية الدولة في تعاطيها الإيجابي والسريع للمتطلبات الاجتماعية أوضح الرئيس «بوتفليقة» أن الدولة أرست مشروع حلول تستجيب للطلب المتزايد لكل فئات المجتمع تدريجيا، و«قد سبق لي أن أعلنت مرارا الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص وأكدت ضرورة توخي الشفافية والوضوح ومراعاة الأولوية في توزيع السكن على مستحقيه وذلك بإشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني إلى جانب الإدارة تفاديا لكل خلل قد ينشأ. وهي عملية متواصلة قبل البرنامج الحالي وأثناءه وبعده»، مشيرا إلى أن ما تحقق في مجال الهياكل القاعدية والتنمية الاقتصادية لاسيما في قطاع الفلاحة الذي يعرف امتيازا بالدعم والتشجيع بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية التي بإمكانها امتصاص البطالة وخلق الثروة وتحرير الاقتصاد من التبعية للاستيراد، بالإضافة إلى كونه البديل ضمن خيارات أخرى للعائد الوطني شبه الوحيد من الطاقة.