تريثت في اتخاذ موقف من خطاب بوتفليقة ..

لم يكن غريبا أن يبادر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى رفض خطاب الرئيس الذي تضمن مشروعه للإصلاح السياسي، لكن أحزاب المعارضة الأخرى فضلت أن تأخذ بعض الوقت قبل الرد لأن هناك كثيرا من التفاصيل التي يجب توضيحها قبل اتخاذ موقف نهائي .
لم يعلن الرئيس عن حل البرلمان ولا عن تغيير الحكومة، لكنه في مقابل ذلك لم يصدر عنه ما يوحي بأن المطلبين خارج دائرة الخيارات المطروحة، فخطة تنفيذ الإصلاحات تمتد على سنة كاملة، غير أنه في مقابل هذا حسم النقاش حول قضية المجلس التأسيسي من خلال تمكين البرلمان من لعب دوره في تمرير الإصلاحات السياسية بما يضمن احترام الدستور في كل مراحل العملية، سواء تعلق الأمر بتعديل الدستور أو بإعادة صياغة القوانين الهامة التي سيتم تعديلها وهي على وجه الخصوص قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات وقانون الإعلام.
لم يحدد بوتفليقة سقفا للإصلاحات، ولم يضع خطوطا حمرا بشكل واضح، واكتفى بالفصل في مسألتين، الأولى هي رفض المجلس التأسيسي والثانية تأجيل فتح قطاع الإعلام السمعي البصري أمام الخواص إلى وقت غير معلوم، ودون ذلك ترك الباب مفتوحا أمام كل الخيارات، بل إنه قدم دعوة مفتوحة إلى كل الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في صياغة الإصلاحات، فهناك لجنة لتعديل الدستور تضم ممثلين عن الأحزاب التي سماها فاعلة، فضلا عن خبراء قانونيين، وهناك دعوة لكل الأحزاب المعتمدة للمشاركة في صياغة قواعد النظام الانتخابي الجديد.
الجانب الإيجابي لطرح بوتفليقة قد يكون أنه يساعد على فتح نقاش سياسي وطني، وهذا الأمر يعتبر مطلبا أساسيا يحظى بالإجماع، فالإبقاء على مضمون التعديل الدستوري غير واضح يمثل دعوة صريحة للانخراط في حوار وطني يشمل كل فئات المجتمع حول هذه المسألة، وهذا يعني أن مرحلة ما بعد الإعلان عن منهجية الإصلاحات ستكون بداية التفاوض حول سقف هذه الإصلاحات، وفي مقابل هذا هناك التزامان واضحان، الأول هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية نزيهة بعد أن يتم تعديل قانون الانتخابات بمشاركة الجميع، حيث أكد الرئيس أنه "سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد (...) وعقب المصادقة على هذا القانون الانتخابي سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة ، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة.
ومن جهة مكملة سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور "، أما الالتزام الآخر فيتعلق بالإعلام العمومي حيث أن أجهزة الإعلام الثقيلة أصبحت مطالبة بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان، فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة"، وهو ما يعني السعي إلى إشراك المعارضة تحديدا في عملية التحول السياسي المطلوب.
الوضع على الساحة السياسية الآن يميزه وجود أحزاب معارضة مهمة ومنظمة مثل الأفافاس وبعض الشخصيات التي تريد أن تعود إلى الساحة من خلال تأسيس أحزاب جديدة لكسر ما تسميه احتكار التحالف السياسي، وهذه المعارضة يطبع موقفها السعي إلى تغيير سلمي وهادئ، وقد كان رفضها للمسيرات عنوانا لهذا التوجه، وقد يكون هذا سببا في جعلها تكون قريبة من المشاركة في الحوار حول الإصلاحات والسعي إلى أن تكون طرفا في صياغتها من أجل دفعها إلى أبعد مدى، ومشاركة هذه المعارضة ستزيد من تعقيد وضع الفريق الآخر الذي يمثله الأرسيدي الذي خسر الكثير بسبب إصراره على خيار التظاهر وسيفقد بريقه مع اهتمام أحزاب أكثر مصداقية بمشروع الإصلاح السياسي.