انتخاب «عكوشي» أمينا عاما بعد انتهاء عهدة «بن عبد السلام»..

أعلنت قيادة حركة الإصلاح الوطني، الجناح المحسوب على الأمين العام الحالي «جمال بن عبد السلام»، المباشرة في إجراءات متابعة كل من «جمال صوالح» و«محمد بولحية» أمام العدالة بتهمة «انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزوّر» على خلفية قيادتهما الجناح المعارض، فيما أكدت انتخاب «حملاوي عكوشي» لتولي مهام الأمانة العامة ابتداء من 21 ماي المقبل.
قرّر اجتماع مجلس الشورى لحركة الإصلاح تكليف المكتب الوطني بمهمة الشروع في إجراءات المتابعة القضائية أو ما أسماه البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية لهذه الهيئة ب «اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوضع حدّ لتلك التجاوزات» ضد كل من «محمد بولحية» رئيس الحركة عن الجناح الآخر، وكذا «جمال صوالح» باعتباره يتحدّث من موقعه رئيسا لمجلس الشورى.
لكن اللافت في مضمون البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه أن جناح «بن عبد السلام» استثنى «ميلود قادري» من إجراءات المتابعة القضائية على اعتبار أن اسمه لم يتم ذكره أساسا رغم كونه أحد الأعضاء الناشطين في معركة كسب الشرعية القائمة حاليا بين الجناحين، وبوصفه أيضا «أمينا عاما» لجناح «التقويميين»، في حين اكتفت الوثيقة بالتأكيد أن مجلس الشورى «يُكذّب تكذيبا تاما اجتماعه في دورة مزعومة بتاريخ 9 أفريل وأن يكون ترأسها المدعو جمال صوالح المفصول عن الحركة».
وعلى هذا المستوى ورد في الوثيقة ذاتها أن «المجلس يُكذّب توجيه أية دعوة إلى المدعو محمد بولحية للعودة إلى الحركة بعد استقالته منها منذ ثلاث سنوات»، ولذلك يُفهم من هذا المضمون أن المتابعة القضائية تنحصر فقط على كل من «بولحية» و«صوالح» دون غيرهما، وتتمثّل التهمة الموجهة إليهما في «انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزوّر».
وتزامنا مع ذلك استنكر مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الحراك الدائر من أجل الإطاحة بالقيادة الحالية حيث أدرج ذلك في سياق ما اعتبره «حملة التشويش الإعلامي التي يقودها أناس لم يعد لهم أية صلة بالحركة»، دون أن يتوان في اتهام الجناح المناوئ ب«محاولة وقف الصعود السياسي للحركة وبروزها الإعلامي»، كما نفى مرة أخرى انعقاد أي اجتماع لهيئاتها القيادية.
وفي غضون ذلك أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح عن بعض التدابير على الصعيد التنظيمي، ويتعلق الأمر تحديدا بانتخاب «حملاوي عكوشي» أمينا عاما ليخلف بذلك «جمال بن عبد السلام» لكن على أن يتسلم المهام ابتداء من يوم 21 ماي القادم الذي يتزامن وانتهاء عهدة الأخير على رأس الحركة، فيما أكد البيان «تجديد الدعم والالتفاف حول قيادة الحركة الحالية..».
وكان عدد كبير من الأعضاء المؤسّسين لحركة الإصلاح الوطني، يتزعمهم «عبد الله جاب الله» اتهموا القيادة الحالية ب«الانحراف عن المبادئ الأساسية» للحزب، ودعوا في المقابل إلى ضرورة عقد «مؤتمر جامع» لا يُقصي أي شخص من أبناء الحركة، بل إنهم مقتنعون بأن هذا المؤتمر هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وهو المطلب الذي رحّبت به «القيادة الجديدة» التي انشقت عن جناح «بن عبد السلام».
وبالعودة إلى بيان مجلس الشورى فقد تركت حركة الإصلاح بعض التحفظات بخصوص قراءاتها للخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، فعلى الرغم من القراءة الإيجابية التي قدّمتها حول الإصلاحات المعلن عنها غير أنها ترى «ضرورة تجاوز العناوين والوعود إلى المضامين وتحديد الآليات وتطابق الممارسة مع الواقع»، كما شدّدت على أن «التغيير الحقيقي لا بدّ أن يُفضي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي تُكرّس فيه دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية..».