تزايد المخاوف من التلاعب بها بعد مرور 40 يوما عن الاختبارات الشفوية..

ارتفعت حدة التوتر والترقب وسط 162 مترشحا للامتحانات الشفوية للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارية بعد انقضاء مدة 40 يوما دون أن يتمّ نشر النتائج النهائية على الرغم من أن المتفق عليه هو الكشف عن الأسماء الناجحة في ظرف لا يتعدى أربعة أيام على الأكثر. وقد أدخل هذا التأخير مشاعر الريبة لدى هؤلاء بالنظر إلى أهمية هذه المسابقة بالنسبة إلى مستقبلهم المهني.
ينتظر المترشحون لمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة بشغف كبير تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية التي سيجد خلالها 42 مترشحا أنفسهم خارج القائمة على اعتبار أن المعتاد عليه هو الاحتفاظ على 120 مترشحا فقط، وقد تمكن 162 من تجاوز عقبة الامتحانات الكتابية التي سجلت إقبالا كبيرا تجاوز حسب التقديرات عتبة الألف، وهي الامتحانات التي جرت أيام 28، 29 و30 أكتوبر 2010.
ولم يختلف سيناريو الكشف عن نتائج الامتحانات الشفوية عن «السوسبانس» الذي سبق الإعلان عن النتائج الكتابية التي تأخرت بحوالي ستة أشهر، حيث وصل الأمر حينها إلى حدّ التأكيد بأن المسابقة تمّ إلغاؤها على أساس عدم وجود مستوى يسمح بالاحتفاظ بالمترشحين، كما جرى حديث كذلك عن خلاف بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإدارة المدرسة الوطنية للإدارة بشأن مصير هذه المسابقة التي ألغيت في موسمها الأول 2009-2010 لأسباب لم يُعلن عنها حتى الآن رغم أن مصالح الرئاسة قرّرت فتح تحقيق في الأمر.
وقد تأخر الإعلان عن نتائج الناجحين في امتحانات هذه السنة إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، بحيث وصل الأمر إلى حد تدخل السلطات العليا ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، بعدما راج الحديث وقتها عن تسجيل تدخلات من بعض المسؤولين قصد تمرير بعض المترشحين مما دفع عددا من الأساتذة بالمدرسة إلى مراسلة كل من وزير الداخلية وكذا رئيس الجمهورية يشتكون فيها من «الضغوط» التي يُعانون منها لتحديد قائمة الناجحين.
وبعد أن أعلنت إدارة المدرسة عن نتائج الامتحانات الكتابية استقبل المترشحون الخبر بكثير من الارتياح على اعتبار أنهم استدعوا لإجراء الامتحانات الشفوية يومي الأربعاء والخميس من شهر 6 و7 أفريل المنقضي بحيث شارك في هذه الامتحانات 162 مترشحا كانوا نجحوا في الاختبارات الكتابية، وقد قُسموا إلى فوجين الأول ضم الأول 80 مترشحا فيما تشكل الفوج الثاني من 82 مترشحا، ومنذ ذلك الحين لم يظهر أي جديد عن النتائج.
ويجدر التذكير في هذا السياق بأن المدرسة الوطنية التي تخضع لوصاية وزارة الداخلية بعد أن كانت قبل 2008 تابعة لمصالح وزارة التعليم العالي، غيّرت من طريقة التكوين بعد أن كانت تفتح أبوابها لأصحاب المراكز الأولى في امتحانات شهادة البكالوريا من كل موسم لتتحوّل المسابقة منذ 2009 حصريا إلى حملة الشهادات الجامعية «ليسانس» من خريجي معاهد الاقتصاد والمالية والعلوم السياسية والحقوق وكذا الإعلام.
وسألت «الأيام» إحدى المترشحات للامتحان الشفوي فلم تُخف شعورها بالقلق مما أسمته «إمكانية التلاعب بالنتائج»، وتابعت محدثتنا التي قرّرت المشاركة في المسابقة رغم أنها موظفة حاليا في إدارة جامعة بالعاصمة بالقول: «لم أصدّق نفسي عند نشر نتائج الامتحانات الكتابية وبدأتُ حينها أحلم جدّيا في أن أكون موظفة في مصلحة إدارية أشغل فيها منصب المسؤولية»، وبنبرة اختلطت فيها عبارات التشاؤم بالتفاؤل تؤكد: «صحيح أنه مع هذا التأخير بدأ التشاؤم يستحوذ عليّ ولكنني لن أقطع الأمل إلى حين نشر النتائج على موقع المدرسة».