انتعاش في المناصب المالية

التوطيف في قطاع التربية بوهران

يحتاج قطاع التربية بولاية وهران سنويا لمناصب مالية جديدة لتغطية العجز المسجّل على مستوى المؤسسات التربوية أمام التزايد المستمر للتلاميذ المتمدرسين بمختلف الأطوار التعليمية. حيث تنظم مسابقات وإمتحانات لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تحددها الوزارة الوصية وتخصص على إثرها مؤسسات الإستقبال ملفات المعنيين بالأمر تم تضبط مواعيد الإلتحاق بالمراكز لإجراء الإختبارات المصيرية التي تضمن بموجبها لهم مناصب عمل يتماشى ومؤهلاتهم العلمية.
انشداد طويل ويتطلب صبرا أطول لتحقيق حلم الممتحنين والإفراج أخيرا عن قائمة الناجحين في المسابقات التي ينظمها القطاع والمشكل يتكرر كثيرا والمشهد يعيد نفسه في كل مرة تباشر فيه الإدارة في تجسيد إجراءات مماثلة، حيث يتعزز على المسجلين معرفة تطورات العملية أو حتى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
ورغم كل التدابير التي تتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليمات التي تفرضها على المديريات التابعة لها تبقى الإشكالية تطرح نفسها ويبقى مشكل تنظيم مسابقات توظيف أساتذة ومعلمي الأطوار التعليمية يشتد حدة مع الشروع في التحضيرات الخاصة ببرنامج المسابقات و حتى وإن تجاوزت الإدارة الوصية كل العراقيل المرتبطة بالتسجيل أو سير الإمتحانات، فإنّها حتما ستصطدم بحاجز آخر يتمثل في تأخر المداولات ونشر قوائم الفائزين وهو ما يعيق العملية ويجعلها تتعثر بهذه الإشكالية.
لم تعد هذه الظاهرة ترتبط بمسابقة واحدة فقط بل تعدّتها لتمس كل مسابقات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة لأسباب عديدة حصرتها الحصة المعنية في الشروط والإجراءات الجديدة التي فرضتها المديرية العامة للوظيف العمومي والتي أثرت بشكل مباشر على السيّر الحسن للعملية وحصرتها في الخانة السوداء اشتد سوادها بإستياء المسجلين الذين ضاقوا ذرعا من التأخّر غيرالمبرّر لنتائج الإمتحانات لمدة تجاوزت أشهر، دون أن تتمكن هذه الفئة من تحديد مصيرها.
فمن السهل جدّا أن نكشف عن الأرقام التي حققها قطاع التربية بولاية وهران ومن السّهل جدا أن نضبط حصيلة المديرية الولائية إستنادا لإحصائيات دقيقة أعلنت عنها الإدارة سواء إذا ما تعلّق الأمر بالمناصب المستحدثة أو عملية إدماج موظفي القطاع بعد اجتياز إمتحانات الترقية المهنية طيلة فترة زمنية غير محدّدة المدة، مادامت المشاريع المسجلة لا تحترم الآجال والمهلة القانونية التي تفرضها الوصاية.
عراقيل للأستاذ والتلميذ
كلّ البرامج المسطرة لاتعني بالضرورة النتائج الإيجابية التي حققتها أوالآفاق التي رسمتها هذه الأخيرة حتى وإن استطاعت وبشق الأنفس إدماج عدد كبير من الموظفي في مختلف الأسلاك، لأنها لاتزال لحد الآن لم تتخط دائرة المشاكل التي تحاصرها والتي يعاني منها كل من الأستاذ والتلميذ على حدّ سواء فكلاهما يواجهان عراقيل عديدة إما نتيجة قلة التجهيزات أو لغياب الظروف المساعدة على التحصيل العلمي والأمثلة هنا كثيرة لاتعدّ ولا تحصى.
ومادمنا بصدد الحديث عن قطاع التربية بوهران ومشاكل التوظيف. فلا بأس أن نعرّج قليلا للحديث عن النقائص التي تعاني منها الفئتان معا لأن الموضوع لا يقل أهمية عن الملف الأول ويستحق أن نشير إليه قليلا وبحيّز يمكنه من تجاوز هذه المعضلة. فليس من المعقول أن يستفيد القطاع من أغلفة مالية معتبرة لتجهيز الأقسام وتدعيمها بمختلف الوسائل البيداغوجية اللازمة بينما بعض المؤسسات التربوية تفتقد لحدّ الان لهذه الخدمة فنجد 4 تلاميذ يشغلون طاولة واحدة أو متمدرسون بمتوسطات متواجدة بأحياء ومجمعات سكنية جديدة يزاولون دراستهم بحجرات لا تتوفر على أدنى شروط التحصيل.
أما الأساتذة فهم ملزمون للتنقل يوميا وقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عملهم لأن الفائض والخريطة التي حددتها ألزمتهم على تغيير المؤسسة والتوجه إلى أخرى دون إحترام شروط التعديل فيفرض تغيير قد لا يكون في صالحهم، كل هذه النقائص تستلزم تطبيق استراتيجية جديدة لها القدرة الكافية لمعالجة المشاكل المطروحة مادامت الوصاية تعتمد على برامج ناجعة إما لتغطية العجز المسجل في عدد الأساتذة أولتبني عمليات لتمويل المشاريع.
أكثر من 20 مسابقة لتوظيف مؤطرين جدد
ومن بين المشاريع التي سجلتها مديرية التربية في 2010 المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة والتي تبنّتها الإدارة بدورها، حيث أحصت هذه الأخيرة أكثر من 20 مسابقة لإستحداث مناصب شغل جديدة في كلّ الأطوار التعليمية أو في الإدارة بمجموع 1044 منصب في مختلف الأسلاك، حصة الأسد كانت الأساتذة الأطوار الثلاثة بإعتبار أنّ هذه الأقسام تحتاج لتغطية كاملة من حيث المؤطرين. منها ما تم الفصل فيها بصفة نهائية بالإعلان عن نتائج الفائزين في الإمتحانات المصيرية ومنها ما هي في طريق الإفراج وثالثة لم تتعدّ بعد مرحلة التحضير ورابعة وأخيرة إنحصرت في مرحلة التسجيلات فقط.
فبالنسبة للفئة الأولى فيمكن إدراجها ضمن المستفيدين من عملية الإدماج التي مست كمرحلة أولى 8 مقتصدين خارجيين ومهنيين 15 مستشارا في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، 8 نضراء، 56 مدير ثانوية ومتوسطة، 38 نائبا مقتصدا، 74 مساعد تربية،46 مدير مدرسة إبتدائية و116 أستاذ بالطور الثالث في تخصصات مختلفة.
عدد الأساتذة المدمجين يمكن تقسيمهم حسب إحتياجات كل تخصص من بينهم 15 أستاذا في مادة الأدب العربي. 10 في مادة العلوم الطبيعية، 18 في مادة اللغة الفرنسية 10 في مادة العلوم الفيزيائية وغيرها من الإختصاصات نفس الشيء بالنسبة لأساتذة الطور المتوسط والمقدر عددهم 53 مؤطرا منهم 15في مادة الرياضيات، 23 في مادة اللغة العربية و15 في مادة التربية البدنية.
أرقام كبيرة تعكس عدد الموظفين الذين تم إدماجهم مؤخرا إلا أن هذا لايفيد بالدرجة الأولى حل إشكالية العجز فحسب المشرفين على القطاع فإن المشكلة لاتزال قائمة لاسيما بالنسبة للطور الثانوي والإبتدائي، حيث يعاني الطور التعليمي الثالث من نقص فادح في أساتذة مادة الرياضيات أما المستوى الأول فيحتاج لعدد إضافي لمفتشي مادة اللغة الفرنسية لأسباب أرجعها المختصون في نقص. المؤهلات العلمية للمترشحين الذين شاركوا في المسابقات بدليل العدد الضئيل للفائزين في إمتحانات التخصص الأول والثاني، رغم مشاركة عدد كبير من المسجّلين وفي إنتظار تنظيم مسابقات مماثلة يبقى الطوران يعتمدان على طرق ترقيعية مؤقتة لحين تدعيمهما بمؤطرين جدد تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
282 منصب معلق لحد الآن
وإن كانت مديرية التربية قد إستطاعت تجاوز المعضلة وطول الإجراءات الخاصة بنتائج الناجحين في الإختبارات الخاصة بالإلتحاق بمنصب أستاذ بالطور المتوسط، الثانوي أو مدير مدرسة مقتصد، مستشار وغيرها من المناصب المالية المقترحة، فإن الجهة الوصية لم تحل بعد مشكل المسجلين المشاركين في مسابقة معلمي الطور الإبتدائي التي تأخرت كثيرا.
وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول من مديرية التربية أنّه من المرتقب أن تفرج عن قائمة الناجحين في غضون الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن أوراق إمتحانات المترشحين هي حاليا على طاولة المداولات تحت إشراف لجنة خاصة لترتيبها حسب درجة الإستحقاق ولم يتبق من العملية سوى بعض الترتيبات الأخيرة للفصل فيها علما أن كل الممتحنين تتوفر فيهم الشروط التي فرضتها الوصاية والمحصورة في شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد تخصص أدب عربي، تاريخ، علم الإجتماع التربوي، البيولوجيا العلوم الطبيعية الرياضيات، الفيزياء، اللغة الفرنسية أو الترجمة ومع ذلك فقد طال إنتظارهم لمدة تزيد عن 4 أشهر تقريبا.
أما بالنسبة لمسابقات العمال المهنيين المستوى الأول فمن المرتقب أن تعلن الإدارة عن نتائج الإمتحانات بداية من هذا الأسبوع بعد الإنتهاء من عمليتي التصحيح والمداولات التي استغرقت فترة طويلة، فيما لاتزال أوراق الممتحنين الراغبين في الإلتحاق بمنصب مساعد وثائق، أمين محفوظات، كاتب عون حفظ البيانات على مستوى مراكز التصحيح.
بالمقابل إنطلقت يوم 21 فيفري مسابقة عمال مهنيين صنف 1 و2 بمجموع 50 منصبا جديدا بعد إيداع كل ملفات المسجّلين واختيار المراكز التي ستحتضن الإختبارات، فيما فتحت الإدارة باب التسجيلات للإلتحاق بمنصب متصرف مهني، ملحق رئيسي للمخبر ملحق خارجي وداخلي للمخبر عون إدارة رئيسي خارجي ومهني بمجموع 22 منصبا في هذه التخصصات.
تربص مفتوح لأساتذة العلوم الإجتماعية
لم يكن يتوقع أساتذة تعليم مادة العلوم الإجتماعية بالطور المتوسط أنهم سيدخلون في تربص مفتوح غير محدد المدة بعد نجاحهم في المسابقة التي فتحتها الوزارة لاستحداث مناصب مالية لسنة 2009.
ودون إشعار غير مسبق أو حتى تفسير من الإدارة الوصية إستغرقت مدة تكوين هذه الفئة كل هذه الفترة ولم تجد أمامها من مخرج آخر سوى مواصلة عملها بالطريقة الإستثنائية المفروضة عليها خوفا على منصبها أو من المشاكل التي تؤثر على ممارساتها اليومية.
ففي الوقت الذي ظفرت فيه هذه الشريحة بمنصب مالي يتماشى ومستواها العلمي بقيت محصورة في مرحلة هي في حقيقة الأمر مؤقتة فقط ومع ذلك إستغرقت أكثر من سنتين، ففي كل مرة تنتظر فيه زيارة مفتش مادة العلوم الإجتماعية للإستفادة من عملية الترسيم، يؤجل من جديد الموعد لتاريخ لاحق لسبب بسيط أرجعته هذه الأخيرة في وجود مفتش واحد فقط على مستوى الجهة الغربية يتكفل بكل الأساتذة المؤطرين لهذه المادة وبما أنه لايستطيع تغطية كل هذا العدد، فإن دورها لم يحدد بعد في أجندته.
وبدلا من أن تستفيد من كل حقوقها ويتم تسوية وضعيتها القانونية حسب المراسيم التنفيذية والقانون الداخلي يبقى مصيرها مرتبط بزيارة المفتش التي لم يعلن عن تاريخها لحد الآن وتواصل عملها وفق المستجدات التي طرأت عليها، حتى وإن كانت طويلة المدى لأنه لاخيار أمامها لحين الفصل في ملفها.