جودي: ملف «جازي» لم يطو بعد

أكد استمرار عملية تقييمهما وعدم ارتباطها بمهلة زمنية معينة..

أكد وزير المالية "كريم جودي" في سؤال ل "الأيام" أن ملف شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي" لم يطو بعد وأن مكتب المحاماة "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" لا يزال يتابع العملية.
وأضاف الوزير على هامش جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أن تقييم "جازي" غير مرتبط بزمن معين وأن المدة ليست 100 يوم مثلما نص عليها البيان الصادر عن هيئته خلال إعلان نتائج المناقصة الدولية. وكان البيان قد أشار إلى أن المكتب الفرنسي قدم عرضا زمنيا قدره 100 يوم فيما تراوح العرض المالي ب 2.155 مليون دولار أمريكي، وهو ما جعله يتحصل على 98 نقطة من أصل 100نقطة، وقد توزعت على الشكل:58 نقطة من أصل 60 بالنسبة للعرض التقني و40 نقطة من أصل 40 بالنسبة للعرض المالي. من جهة أخرى، أكد الوزير في تصريح أمس على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة، أن من المرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدر نسبة 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب التوقعات المدونة فقانون المالية التكميلي 2011 ونسبة 10 بالمائة خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح الوزير بالقول " مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير" موضحا أنه "لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز". ومن بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دينار والأنظمة التعويضية ب 400 مليار دينار و بأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دينار.
واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة ذكر "جودي" أنه خلال السنوات الماضية كانت هنالك توقعات تشير إلى تسجيل عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة للناتج الداخلي الخام، ولكن بعد إحصاء العجز السنوي لم يتجاوز 10 بالمائة، مؤكدا في هذا الإطار، أن دائرته الوزارية تعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات.
وحسب النص الذي قدمه جودي أمام المجلس الشعبي الوطني فان عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير إذ بلغ 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية. ويتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب 4.693 مليار دينار مقابل 3.355 مليار دينار في قانون المالية التكميلي الأولي.
ويرجع تفاقم هذا العجز إلى ارتفاع نفقات التسيير ب857 مليار دينار بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتجات غذائية أساسية جديدة كالزيوت الغذائية و السكر بنوعيه وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 مثل القمح و مسحوق الحليب. وإلى جانب تلك العوامل، ساهمت إجراءات التكفل بالأثر على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة في تنامي رقم العجز.
وفي موضوع متصل، طالب أغلبية نواب المجلس الشعبي من الحكومة إيجاد حلول عاجلة لاسيما في مجالي السياحة والفلاحة لتعويض العجز المسجل في الخزينة العمومية خاصة وأنه لن يتم تغطيتها هذه السنة من صندوق ضبط الإيرادات مثلما كان في السنوات السابقة. وقد ذهب بعضهم إلى دعوة الحكومة للنهوض بالسياحة واستغلال تذبذب الأسواق الدولية للترويج للوجهة الجزائرية.