امتيازات المناصب تشعل فتيل الحرب بين نواب الأفلان

76 نائبا يتنافسون على 19 منصبا في هياكل البرلمان..

دخل نواب حزب جبهة التحرير الوطني في حرب استباقية لا تخلو من حسابات التكتل والكولسة من أجل افتكاك أحد المناصب التي يحوزها الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني خاصة بالنسبة لنواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان، وسيخوض المنافسة الانتخابية ما يقارب نصف عدد النواب من أجل 19 منصبا.
أغلقت الكتلة البرلمانية للأفلان في المجلس الشعبي الوطني قائمة الترشيحات لهياكل المجلس أمس الأول، مسجلة وكما جرت عليه العادة إقبالا لافتا حيث بلغ عدد المترشحين 76 نائبا أي ما يقارب نصف عدد النواب يطمحون لعدد من المناصب لا يتجاوز 19.
وقد وزعت الترشيحات على ثلاث فئات تتعلق الفئة الأولى بالمتنافسين على مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التي ارتفع عددها هذه السنة من 3 إلى 4 مناصب بعد انسحاب نواب الأرسيدي من هياكل المجلس حيث عاد ل«الأفلان» اثنين من 4 مناصب كان يحوزها الأرسيدي، وقد بلغ عدد نواب الحزب العتيد الذين ترشحوا ويطمحون للفوز بأحد المناصب الأربعة، 25 نائبا منهم أعضاء في قيادة الحزب، أي في المكتب السياسي، أما الفئة الثانية فتتعلق برؤساء اللجان وعدد المناصب فيها 5، بينما عدد المترشحين لهذه المناصب هو 25 نائبا منهم أيضا أعضاء في المكتب السياسي.
وفي المقابل لم تستقطب الفئة الثالثة التي تضمن 10 مناصب بين نواب رؤساء اللجان ومقررين في اللجان نواب الحزب العتيد، حيث لم يتجاوز عدد المرشحين 29 نائبا، ومن المقرر أن ترفع قائمة الترشيحات إلى المكتب السياسي للتأشير عليها قبل إجراء الانتخابات الأحد المقبل.
إلى ذلك وحسب مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى فإن الحرب في الكواليس على أشدها بين نواب الحزب للظفر بأحد هذه المناصب والاستفادة من المزايا التي يوفرها المنصب لاسيما في الفئتين الأولى والثانية، حيث يستفيد نائب رئيس المجلس إلى جانب منحة المسؤولية من سيارتين واحدة له والثانية لعائلته، بينما يخصص المجلس الشعبي الوطني سيارة واحدة لرؤساء اللجان.
وحسب مصادر من الحزب العتيد فإن المنافسة ستكون شديدة والمهمة لن تكون سهلة خاصة لأعضاء المكتب السياسي، ومعلوم أن حظوظ أعضاء المكتب السياسي تكاد تكون منعدمة بالنظر لعلاقتهم كقيادة سياسية مع النواب وقد كانت تجربة الانتخابات الأخيرة خير دليل، حيث صوّت النواب ضد أعضاء المكتب السياسي، والوحيد بينهم الذي تمكن من الفوز في الانتخابات هو «عبد القادر مشبك» في منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفي المقابل ترجح مصادرنا أن تكون حظوظ «عبد الحميد سي عفيف» كبيرة بالنظر لكونه صاحب مبادرة جمع توقيعات النواب المؤيدين لتجديد ممثلي الحزب في هياكل المجلس ورفض مقترح التمديد للأعضاء الحاليين مثلما جرت عليه العادة على اعتبار أن المتبقي من عمر العهدة التشريعية الحالية لا يتجاوز 9 أشهر.