يستعد نواب حزب جبهة التحرير الوطني في الغرفة السفلى لخوض المنافسة الانتخابية الأحد المقبل للفوز بأحد المناصب ال19 التي يحوزها الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وتتجه المؤشرات إلى أن المنافسة ستكون قوية خاصة بالنسبة للطامحين في مناصب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث يتنافس 50 نائبا على 9 مناصب. سجلت الكتلة البرلمانية للأفلان في المجلس الشعبي الوطني 76 نائبا ترشحوا لهياكل المجلس بعد انتهاء آجال الترشيحات أمس الأول يتنافسون على 19 منصبا بين نواب رئيس المجلس ورؤساء لجان ونواب رؤساء لجان ومقررين. وقد وزعت الترشيحات على 3 فئات تتعلق الفئة الأولى بالمتنافسين على مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التي ارتفع عددها هذه السنة من 3 إلى 4 مناصب بعد انسحاب نواب الأرسيدي من هياكل المجلس حيث عاد للأفلان اثنين من 4 مناصب كان يحوزها الأرسيدي، وقد بلغ عدد نواب الحزب العتيد الذين ترشحوا ويطمحون للفوز بأحد المناصب الأربعة 25 نائبا منهم أعضاء في المكتب السياسي، أما الفئة الثانية فتتعلق برؤساء اللجان وعدد المناصب فيها 5 بينما عدد المترشحين لهذه المناصب هو 25 نائبا منهم أيضا أعضاء في المكتب السياسي. وفي المقابل لم تستقطب الفئة الثالثة التي تضمن 10 مناصب بين نواب رؤساء اللجان ومقررين في اللجان نواب الحزب العتيد حيث لم يتجاوز عدد المرشحين 29 نائبا، ومن المقرر أن ترفع قائمة الترشيحات إلى المكتب السياسي للتأشير عليها قبل إجراء الانتخابات الأحد المقبل. إلى ذلك، وحسب مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى فإن الحرب في الكواليس على أشدها بين نواب الحزب للظفر بأحد هذه المناصب والاستفادة من المزايا التي يوفرها المنصب لا سيما في الفئتين الأولى والثانية، حيث يستفيد نائب رئيس المجلس إلى جانب منحة المسؤولية من سيارتين واحدة له والثانية لعائلته، بينما يخصص المجلس الشعبي الوطني سيارة واحدة لرؤساء اللجان. وكانت قيادة الحزب العتيد ممثلة في المكتب السياسي قد قررت الذهاب إلى الانتخابات لتجديد ممثلي الحزب في هياكل المجلس بدلا من قرار التمديد الذي لجأت إليه في العهدة السابقة باعتبار ان المتبقي من عمر العهدة التشريعية السادسة لا يتجاوز 10 أشهر، بعد استشارة النواب الذين وقعوا بأغلبية لصالح التجديد بدلا من التمديد.
