التحضير لموسم الاصطياف الجاري كلّف 3 ملايير دينار

توفير 126 ألف سرير لاستقبال السواح..

كشف المدير العام للسياحة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية «محمد البشير كشرود» أن التحضير لموسم الاصطياف الحالي كلف ما يزيد عن 3 ملايير دينار، لكل البلديات الممتدة عبر 14 ولاية ساحلية، مضيفا أن ذلك مكن من توفير طاقة استيعابية جندتها مديريات السياحة عبر مختلف الولايات الساحلية فاقت ال 126 ألف سرير.
أوضح «كشرود»، أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن التحضير لموسم الاصطياف كلف ما يفوق ال3 ملايير دينار، لكل البلديات الممتدة عبر 14 ولاية ساحلية، مؤكدا أن التقارير الواردة تؤكد أن الموسم السياحي يسير في أحسن الظروف نتيجة التحضير الجيد الذي انطلق نهاية الموسم الفارط 2010، مشيرا إلى أن ذلك كان يتم بالتعاون مع جميع البلديات الساحلية والجماعات المحلية المعنية بموسم الاصطياف بقصد ضمان توفر وسير جيد لجميع المرافق ومتطلبات السياح والمصطافين على أحسن وجه من النقل، الإيواء، تهيئة الشواطئ، الأمن بالإضافة إلى توفير فرق الدرك الوطني والشرطة.
وأوضح المتحدث ذاته أن الطاقة الاستيعابية التي جندتها مديريات السياحة عبر الشريط الساحلي الوطني خلال هذا الموسم فاقت ال 126 ألف سرير، موزعة عبر الفنادق ومراكز الإيواء الموجودة على مستوى مختلف المرافق التي تضمها الولايات الساحلية، يضاف إليها عدد معتبر لطاقات استيعابية أخرى موسمية تابعة لقطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني.
واعتبر «كشرود» أن الحديث عن عدد السياح في هذه الفترة من الموسم السياحي سابق لأوانه خصوصا وأن الموسم وإن كان ينطلق رسميا في الفاتح جوان إلا أن الانطلاق الفعلي يكون عادة أواسط الصيف، لاسميا وأن شهر أوت هذه السنة صادف شهر رمضان الأمر الذي أجل الحديث عن الأرقام التي حققها القطاع العام الجاري إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمساعي الوزارة الوصية للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالجزائر زيادة عن ما رسمته اللجنة المكلفة بتحضير موسم الاصطياف والتي تمخضت عن محادثات حثيثة على المستوى المحلي بولايات الساحل على وجه الخصوص، أكد «كشرود» أن هناك لجنة وطنية كلفتها الوصاية بالموافقة على البرامج الاستثمارية في مجال السياحية وهي الآن تعمل لدراسة كل الملفات المطروحة عليها وقد قدمت إلى غاية الآن 100 موافقة ورخصة على مشاريع سياحية، مشيرا إلى أن عملها لا يزال مستمرا ولها اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة مشاريع أخرى.
وأحصى المسؤول ذاته عدد المشاريع الموجودة حاليا عبر مختلف الولايات الساحلية 609 مشروعا موجودا ومجسدا وبطاقة استيعابية إيوائية تقدر ب 65 ألف سرير، حيث سمحت بتوفير 26 ألف منصب شغل بين دائم وموسمي.
وفي ذات السياق أضاف «كشرود» أن الطاقة الاستيعابية الحالية الدائمة مقدرة بحوالي 92 ألف سرير وسترتفع العام 2013 إلى ما يزيد عن 157 ألف سرير هذا ما يجعل الضغط ينخفض على المراكز السياحية والفنادق الموزعة عبر الشريط الساحلي، كما سيضمن توازنا في سياسة العرض والطلب ما يجعل الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ.
ولدى حديثه عن عدد الوكالات المعتمدة أعلن المدير العام للسياحة أن مالا يقل عن 800 وكالة مرت بإعادة النظر عبر لجنة وطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، مشيرا إلى أن العملية الآن انتهت في ظروف حسنة نهاية شهر جويلة الفارط، وأكد المسؤول ذاته أن توجه قطاع السياحة الوطني المبني حاليا على مخطط توجيهي لقطاع السياحة مؤسس على فكرتين أساسيتين هما إعادة الاعتبار للجزائر كمقصد سياحي دولي، ومن جهة أخرى تنمية السياحة الداخلية التي تلبي حاجات المواطنين، من الراحلة والاستجمام، وأضاف أنه منهجيا يتعين على الوصاية توفير عرض سياحي يتماشى مع الطلب الداخلي والخارجي وتحسين النوعية والتأهيل وترويج الجزائر باعتبارها نشاطا سياحيا مبنيا على ترقية الاستثمار السياحي داخل الوطن.
وبخصوص التكوين في القطاع أكد «كشرود» أن هناك 3 معاهد وطنية، بالإضافة لمشروع معهدين ما سيرفع الطاقة الحالية التي تقدر ب 700 مقعد، مشيرا إلى أن هذا الشق سيتطور مستقبلا لوضع خريطة للتكوين في مجال السياحة بقصد معرفة الحاجيات وتوفير الطرق المثلى لتلبيتها.