دعا المستفيدون من حصة «104 سكنات ريفية» بحي «أول ماي» ببلدية «البوني» التابعة إقليميا لولاية عنابة، بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للسكنات التي يقيمون فيها، وذلك بمنحهم عقود الملكية لأن قرارات الاستفادة كانت قد وقعت قبل نحو سنتين، لكن الوثائق الإدارية ما تزال رهينة مصالح الوكالة العقارية. وقد أرجع هؤلاء ذلك إلى كون أن هذه الحصة كانت قد خصصت بصفة استثنائية لطالبي السكن من البطالين وذوي الدخل المحدود من سكان بلدية عنابة، وحسبهم فإن إجراءات التمليك من شأنها تخليصهم من مشكل الشقق المهجورة، والتي تبقى خارج دائرة الاستغلال، لاسيما أنهم طالما طالبوا الجهات الأمنية ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بضرورة التدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق في طرق الاستفادة من هذه السكنات الشاغرة، مع وضعها تحت دائرة المراقبة، كونها تحوّلت إلى أوكار لممارسة الرذيلة والفساد. وأكد ممثلون عن السكان في مراسلة وجهوها إلى السلطات المحلية بعنابة، أن بقاء عشرات الشقق مهجورة يفتح باب التأويلات على مصراعيها، لأن هذا المشروع كان قد شهد الكثير من التأخر في إنجازه، وإعداد قوائم المستفيدين منه كان قد أعقب باحتجاجات واعتصامات أمام مقري الدائرة والولاية، على اعتبار أن المستفيدين ظلوا يؤكدون حاجتهم الماسة إلى السكن، بالنظر إلى الظروف التي يعيشون فيها داخل شقق قديمة من غرفة أو غرفتين بأحياء المدينة القديمة. ومع ذلك فإن بقاء بعض المنازل مغلقة ومهملة بعد عامين من توزيعها على مستحقيها، يطرح الكثير من التساؤلات، ويثير شكوكا حول هوية المستفيدين منها، وقد ذهب المواطنون في شكواهم إلى التصريح بأن هناك مندسين لم يكونوا بحاجة إلى سكن يؤويهم، غير أنه تم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين من سكنات وذلك بنية «البزنسة»، ومن ثمة التخطيط لإعادة بيعه بعد مدة من الزمن بثمن مرتفع، أو الاستثمار فيه تأجيره، رغم أن بقاء هذه الشقق مهجورة أثر كثيرا على السكان، لأنها تبقى تصرف المنحرفين، وذلك من خلال استغلالها كأوكار للفساد.
