«تنصيب لجنة للنظر في أجور موظفي قطاع التربية»

أكد أن ملف الخدمات الاجتماعية سيجد طريقه إلى الحل، «بن بوزيد»..

أكد وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» بأن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع سيجد طريقه إلى الحل، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه تم تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كانت الزيادات في أجور موظفي القطاع أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى.
قال «بن بوزيد»، خلال نزوله أول أمس ضيفا على الحصة التلفزيونية «ضيف الأخبار»، بأن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال (لجان المؤسسات المدرسية)، مضيفا بأن شقه المتعلق بالعمل التضامني والذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل «سنجد حلا له» دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
يذكر أن بعض نقابات القطاع عبرت عن تخوفها من أن تكلف لجان المؤسسات المدرسية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيكون من آثاره «إلغاء» مبدأ التضامن الذي أنشأت من أجله الخدمات الاجتماعية بسبب «تجزئة» هذه الأموال على المؤسسات المدرسية.
وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها الأسرة التربوية والتي ترى هذه النقابات بأنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد «بن بوزيد» بأنه جرى تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا، وفي هذا الصدد قال بأنه «في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور»، مطمئنا بأن «الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة»، غير أنه حرص من جانب آخر على التذكير بأن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور كما أن كل التعويضات قد تم صرفها شهر ماي المنصرم.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم ب «29 ألفا» أوضح الوزير بأن هذا المشكل قد تم حله و«من هنا وإلى غاية الدخول المقبل ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي».
يجدر التذكير في هذا الإطار بأن الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية كانوا قد شنوا شهر مارس المنصرم حركة احتجاجية استمرت عشرة أيام تعهد الوزير على إثرها بتسوية وضعيتهم بدمجهم في مناصب شغل دائمة، وربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كتوفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية، أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح بأن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية، وحول الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص «التردي المستمر» لمستوى التلاميذ قال «بن بوزيد» بأن «هذا الكلام سياسي أكثر منه شيء آخر والنوعية لا يمكن الحديث عنها من هذا المنظور وإنما من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو»، وأضاف بأن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة هي نتيجة «سياسية» هم أطراف «لا يفقهون شيئا في عمل القطاع»، وتابع مؤكدا بأن «المدرسة الجزائرية التي لا يتجاوز عمرها 49 سنة حققت نتائج لم تصل إليها إلا القلة القليلة من الدول العربية»، مشددا على أن «الإصلاحات هي في الطريق الصحيح»، كما تطرق أيضا إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية ب 30 بالمائة، وذكر في ذات السياق بأنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي حيث سيستفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب 6.5 مليار دينار.