بن بوزيد يطمئن بشأن الخدمات الاجتماعية ويوضح:‏

الخلاف منصب على الشق التضامني

أفاد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد بأن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع سيجد طريقه إلى الحل. وخلال نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية ''ضيف الأخبار'' قال السيد بن بوزيد بأن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال الذين يمثلون لجان المؤسسات المدرسية.
وأضاف المتحدث في الشق المتعلق بالعمل التضامني الذي هو محل امتعاض العديد من النقابات ''سنجد حلا له'' دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ويذكر بأن بعض نقابات القطاع عبرت عن تخوفها من أن تكليف لجان المؤسسات المدرسية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيكون من آثاره ''إلغاء'' مبدأ التضامن الذي أنشئت من اجله الخدمات الاجتماعية بسبب ''تجزئة'' هذه الأموال على المؤسسات المدرسية.
وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها أسرة التربية الوطنية والتي ترى هذه النقابات بأنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد السيد بن بوزيد بأنه جرى تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا.
وقال في هذا الصدد بأنه في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور، مطمئنا بأن الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة.
غير أنه حرص من جانب آخر على التذكير بأن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور كما أن كل التعويضات تم صرفها شهر ماي المنصرم.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم ب''29 ألفا'' أوضح الوزير بأن هذا المشكل قد حل و''من هنا وإلى غاية الدخول المقبل ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي''.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية شنوا شهر مارس المنصرم حركة احتجاجية استمرت عشرة أيام تعهد الوزير على إثرها بتسوية وضعيتهم بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كتوفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية.
أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح الوزير بأن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية.
وحول الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص ''التردي المستمر'' لمستوى التلاميذ رد السيد بن بوزيد قائلا بأن ''هذا الكلام سياسي أكثر منه شيئ آخر والنوعية لا يمكن الحديث عنها من هذا المنظور وإنما من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو''.
وأضاف المتحدث بأن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة هي نتيجة ''سياسية'' هم أطراف ''لا يفقهون شيئا في عمل القطاع''.
وتابع مؤكدا بأن المدرسة الجزائرية التي لا يتجاوز عمرها 49 سنة حققت نتائج لم تصل إليها إلا القلة القليلة من الدول العربية، مشددا على أن ''الإصلاحات تسير في الطريق الصحيح''.
كما تطرق أيضا إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية ب30 بالمائة.
كما ذكر في ذات السياق بأنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي حيث سيستفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب6,5 ملايير دينار.