التزمت وزارة التربية الوطنية بالاستجابة قريبا إلى المطالب التي رفعها مستشارو التوجيه التابعون للقطاع بعد أن شنّ حوالي 500 منتسب لهذه الفئة الأحد الماضي اعتصاما أمام ملحقة الوزارة الكائنة بحي «العناصر» ودخلوا في مواجهات مع مصالح الأمن، لكن لم يتمّ الإعلان عن تفاصيل التدابير التي ستتخذها مصالح وزارة التربية التي التقى مسؤولوها مع ممثلين عن النقابة. أعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، التي تنشط تحت لواء للنقابة الوطنية لعمال التربية، أنها حصلت على التزامات من مصالح الوزارة تقضي بالنظر في كافة المطالب التي طرحتها خلال حركاتها الاحتجاجية الأخيرة ودراستها بشكل جدّي، وبحسب ما أورده بيان للتنسيقية فإن الوصاية تعّهدت بالتكفل بالجوانب التي تثير استياء مستشاري التوجيه خاصة ما تعلّق منه ب «تصحيح الخطأ المتعلق بالتسمية الجديدة». وأضافت التنسيقية بأن الوزارة ستدرس هذا الجانب بناء على مطلبها سواء من خلال إلغاء التسمية أو الإدماج المباشر والفوري للمستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي مثلما تتمسّك به التنسيقية التي اجتمع مكتبها الوطني قبل يومين لتقييم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة، وهو اللقاء الذي خُصّص لدراسة التدابير الضرورية لمواصلة الضغط على الوصاية قصد دفعها للاستجابة ل «المطالب المشروعة». وأثنت التنسيقية في بيانها على مستشاري التوجيه لما أسمته «نضالهم وصبرهم» في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، بداية الأسبوع الحالي، حيث أكدت أنه استجاب لها أكثر من 500 مستشار للتوجيه قادمين من مختلف ولايات الوطن، وتحدّثت في هذا الصدد عن «تدخل» قوات الأمن لتفريق صفوف المحتجين من أمام مقر الوزارة بالمرادية الذي أجبرهم على تحويل مكان الاحتجاج إلى الملحقة بحي «العناصر». وعلى إثر ذلك أشارت إلى أنه تمّ استقبال أعضاء من التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني من طرف مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، وكشفت كذلك أن هذا المسؤول «تسلّم لائحة المطالب ووعد بدراستها بصورة جدية وإشراك أعضاء التنسيقية في مناقشتها»، وهو الأمر الذي دفع بهذا التنظيم إلى تثمين هذه الخطوة و«التعاطي الإيجابي» للوصاية، وقالت إنها تنتظر تحقيق الملموس حول عريضة المطالب المقدمة، مؤكدة أنه وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فإننا سنلجأ اضطراريا إلى تصعيد أساليب الاحتجاج. وبالعودة إلى مطالب التنسيقية فإنها تنحصر في الاستفادة من السكن والتعجيل بالإفراج على القانون الخاص لمراكز التوجيه المدرسي ومنحة التنقل ومنحة مخاطر التنقل، كما تتمسك بمطالبها الجديدة والمتمثلة فيما منحة التكفل النفسي التي تكون بنسبة 35 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي، ومعادلة رتبة مستشار التوجيه مع رتبة أستاذ التعليم الثانوي من حيث التصنيف، وكذا معادلة رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه مع رتبة الناظر من حيث التصنيف، زيادة إلى الترقية الآلية في الرتب العليا.