الجزائر تُحذّر من تأثير الفقر على تنامي الجريمة والتهديد الإرهابي

على الرغم من تأكيد الجزائر على أنها تدعم كلّيا مبادرة إنشاء «منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب»، إلا أنها دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التفكير في «معالجة فعّالة» لهذه الظاهرة، حيث أكدت على لسان الوزير المنتدب «عبد القادر مساهل» أن هناك ارتباط وثيقا بين قضايا التنمية، وعلى رأسها الفقر، مع تنامي الجريمة المنظمة وتزايد التهديدات الإرهابية.
أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، «عبد القادر مساهل»، إلى أن اجتماع الجزائر لفريق العمل حول الساحل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «يترجم الوعي بالأخطار التي تحذق بمنطقتنا والمتمثلة في الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والفقر». الأمر الذي دفع به إلى الحديث عن أولوية إقامة «شراكة فعالة بين بلدان المنطقة والشركاء غير الإقليميين للخروج بمجموعة من المبادئ التي تنظم وتسير هذه الشراكة المنتظرة».
ومن هذه الزاوية جدّد «مساهل» إيضاح موقف بلادنا من هذه الملفات لأن الأمر يتعلق، حسبه، ب «الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والتصورات بالنسبة للساحل»، إضافة إلى حديثه عن «ضرورة تحمل بلدان المنطقة المسؤولية الأولى في الأمن الفردي والجماعي لبلدانهم»، مبرزا أن المسألة ذات صلة كذلك ب «الاتفاق حول محتوى الشراكة التي يجب أن تقوم على حاجيات بلدان المنطقة مثلما حددتها هذه الأخيرة خاصة تشكيل وتعزيز القدرات وتوفير الوسائل والتجهيزات الخاصة وتبادل المعلومات».
وبناء على مضمون الكلمة التي قرأها رئيس ديوان الوزير «عبد القادر مساهل» في اجتماع مجموعة العمل أمس ب «جنان الميثاق»، فإن الجزائر دعمت المبادرة الأمريكية لإنشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «وستستمر في دعمها والمساهمة في إنجاحها»، ليُقدّم ورقة طريق ركّز فيها على أنه «حتى تكون مكافحة الإرهاب كاملة وفعالة يجب أن تخص الدعائم التي يعتمد عليها ويتغذى منها..».
إلى ذلك شرحت رسالة «مساهل» ما أسمته «الارتباطات المؤكدة مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تشكل مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية بالمنطقة»، وقال فيها إنه «لا يجب علينا أن نتجاهل في نفس الوقت أن الفقر، وناهيك عن نكرانه لحقوق الإنسان الأساسية، يشكل أيضا تهديدا لانسجام الشعوب التي ما فتئت تغذي قيم التسامح والسلم»، ليتحدّث في هذا السياق عن أهمية الإستراتيجية الإقليمية التي وضعتها بلدان المنطقة التي أوضح بأنها «تضمّ جوانب مدمجة تشمل الاستشارات والحوار السياسي والتعاون العسكري والأمني إلى جانب جهد التنمية لصالح سكان المناطق المعزولة والمحرومة».
كما دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إلى إرساء «تعاون مثمر» بين الدول يندرج في إطار جهود المجموعة الدولية من أجل جعل العالم في منأى عن التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مضيفا: «أنا على يقين من أن أشغالكم ستشكل لبنة إضافية في إقامة تعاون مثمر بين بلداننا يندرج بدوره في إطار جهود المجموعة الدولية من أجل توفير ظروف تنمية مستدامة لصالح منطقتنا».
وتابع كلامه وهو يخاطب في الرسالة ذاتها الخبراء المشاركين في هذا اللقاء «إننا ننتظر أن تكون المحادثات والخلاصات ثرية وملموسة وأن تتجه نحو العمل بما يتطابق مع مهمة المجموعة ووفق ما حددته البنود المرجعية للمنتدى»، دون أن يُخفي تطلّع الجزائر في أن تندرج خلاصات هذا اللقاء في إطار «الهدف المشترك في ضمان شروط الأمن والاستقرار لصالح دول منطقة الساحل»، وشدّد على أهمية «التوافق وتضافر جهود المجموعة الدولية التي تظل شرطا أساسيا لنجاح مكافحة الإرهاب».
ووفق التصوّر الذي أسهب «عبد القادر مساهل» في الحديث عنه فإن مهمة مجموعة العمل التي التقت أمس بالجزائر «تندرج تماما في إطار تحديد محتوى الشراكة كما حددت في الجزائر في سبتمبر الفارط» كونها «تقوم على أحد أهم المجالات التي تم الاتفاق عليها ألا وهي تعزيز القدرات التي نعتبرها عنصرا هاما لتعبئة القدرات الوطنية والجهوية وتحسينها في مجال مكافحة الإرهاب».