توقيف 689 ألف سيارة عن الحركة المرورية منذ 2003

بلغ عدد المركبات التي تقرّر توقيفها نهائيا عن السير في الطرقات العمومية منذ فيفري 2003، 208746 مركبة، فيما وصلت المركبات التي أحيلت على مراقبة ثانية حوالي 481 ألف سيارة، في حين تمّ تسجيل «تجاوزات خطيرة» على مستوى وكالات المراقبة التي تقوم بإعداد تقارير مزيّفة على أساس المجاملات ما أدى إلى التوقيف المؤقت لنشاط 56 وكالة خلال 2011.
نفي مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، «عبد الله لغريب»، أن تكون السلطات العمومية تراجعت عن قرار سحب المركبات التي يصل عمرها أو يتجاوز 20 سنة من حركة السير نظرا لخطورتها، مؤكدا أنه تمّ الحسم في هذه الخطوة على أن تكون سارية في المرحلة المقبلة بعد متابعة الملف، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل، وخصّ بالذكر مركبات النقل الجماعي للأشخاص.
وبعد أن دافع «لغريب» عن المراقبة التقنية للسيارات التي تمّ الشروع فيها في 2003 باعتباره «لا يمثل عرقلة ولا تعطيلا للأمن المروري»، أورد أن هناك 133 نقطة مراقبة للمركبات الخفيفة و166 نقطة أخرى للمركبات الثقيلة، منتقدا الأرقام التي تشير إلى أن 30 بالمائة من حوادث المرور تعود إلى مشاكل تقنية في المركّبات، وردّ قائلا: «هذه معطيات وأرقام غير صحيحة، وهذا تغليط»، وبحسب ما يحوزه من أرقام فإن «النسبة الحقيقة تتراوح بين 3 بالمائة حتى 5 بالمائة على أقصى تقدير».
وكشف ذات المسؤول الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة بأن عدد المركّبات غير الصالحة للسير والتي تشكّل خطرا على الأمن المرور قد تراجع بنسبة كبيرة منذ فيفري 2003، واستدلّ في هذا السياق بما أسماه «تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات»، حيث ذكر أن 320 ألف سيارة جديدة دخلت السوق الجزائرية خلال العام المنقضي.
وبلغة الأرقام تحدّث «عبد الله لغريب» عن توقيف نهائي ل 208 ألف و746 مركّبة عن السير منذ بداية المراقبة التقنية في الجزائر، إضافة إلى 480 ألف و998 مركّبة أخرى تمت إحالتها على مراقبة ثانية على خليفة وجود مشاكل تقنية، وهو ما يعني في الإجمال 689 ألف و744 سيارة سُحبت من الحركة المرورية أو تمّ تعليقها بشكل مؤقت بسبب خطورتها البالغة على الطرق العمومية.
وتأتي على رأس هذه المركّبات الموقوفة السيارات الخفيفة التابعة للخواص، ثم مركّبات نقل البضائع الخفيفة، تليها مركبات نقل السلع الثقيلة، وجاءت مركبات النقل الجماعي للأشخاص في المرتبة الرابعة. وأكثر من ذلك فقد اعترف ضيف الإذاعة بوجود مركبات قيد الاستغلال حاليا تشكل خطرا على الأمن المروري، وبالتالي «فقد قرّرنا تعزيز برنامج مراقبة الوكالات لوقف التجاوزات»، مشيرا إلى أن العام 2011 عرف غلق 13 وكالة إضافة إلى إقصاء 56 مراقبا من النشاط من بينهم مراقب واحد سُحب منه الاعتماد نهائيا.
وبرّر «لغريب» اتخاذ مثل هذه الإجراءات بعدم احترام دفتر الشروط زيادة على القيام ب «عمليات مراقبة على أساس المجاملة»، موضحا أن العقوبات تتراوح بين التوقيف المؤقت التي يُمكن أن تصل إلى التوقيف النهائي لنشاط الوكالات، أما الإجراءات العقابية ضد المراقبين فإنها تبدأ من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
واستنادا إلى الأرقام التي قدّمها مدير المؤسسة الوطنية المراقبة التقنية للسيارات، فإن شبكة المراقبة توسعت بشكل كبير منذ 2003 بعد أن كانت في 10 وكالات أصبحت حاليا في حدود 285 وكالة قيد الخدمة تضاف إليها و3 وكالات أخرى متنقلة، زيادة على حديثه عن حوالي 100 وكالة ستدخل الاستغلال قريبا، وأعلن أن إجمالي الوكالات المرخّص لها بالنشاط يقدّر ب 401 وكالة.
وعندما سُئل «لغريب» عن وجود عجز في وكالات المراقبة التقنية في الجنوب، أجاب نافيا بالقول: «ليس هناك مشكل فمثلا في ولاية أدرار هناك 3 وكالات، ووكالة ثابتة أخرى في ولاية تندوف هناك»، وأوضح أنه في حالة الحاجة الضرورية هناك وكالات متنقلة ثلاثة منها تابعة للمؤسسة التي يتولى تسيير شؤونها، ووكالة أخرى متخصصة في هذا المجال، فضلا عن وكالة ثالثة متنقلة تابعة لمؤسسة أجنبية.