الدولة تدرس إصدار قرار لسحب السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما

أفاد عبد الله لغريب مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أن الحظيرة الوطنية تضم حالا ما لا يقل عن 600 ألف مركبة غير صالحة للاستعمال وهي تشكل خطرا فعليا على حركة المرور، منها 190 ألف سيارة صدر ضدّها قرار التوقيف النهائي عن السير بعد تقرير الخبرة، فيما تستدعي وضعية 400 ألف سيارة أخرى تصليحا عاجلا من أصحابها، وكشف بأن قرار التوقيف النهائي للمركبات التي يفوق عمرها 30 سنة سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
لم يستبعد عبد الله لغريب إمكانية توسيع قرار التوقيف النهائي للحركة في الطرقات العمومية ليشمل المركبات التي يتراوح عمرها بين 20 إلى 30 سنة، وقال إن هذا الإجراء يوجد حاليا قيد الدراسة، مؤكدا في هذا السياق أن خيار تطهير الحظيرة الوطنية من السيارات التي يتجاوز عمرها ثلاثة عقود )أكثر من 30 سنة( أمر لا رجعة فيه لكن دون أن يعطي تاريخا محدّدا للشروع في تطبيقه، مكتفيا بالقول: »الأكيد أننا فصلنا في هذا الملف ويبقى فقط تحديد تاريخ لتجسيده وهذا يعود إلى السلطات العمومية، وأطمئنكم بأن ذلك سيكون في الوقت المناسب..«.
وأظهرت الأرقام التي أوردها مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن عملية المراقبة شملت منذ بدايتها حتى الآن أزيد من 10 ملايين سيارة أسفرت عن سحب حوالي 600 ألف سيارة بالنظر إلى خطورتها على حركة المرور، مشيرا إلى أن 190 ألف ثبت بأنها لا تصلح أساسا للسير وبالتالي تقرّر توقيفها نهائيا، فيما تتطلب وضعية أزيد من 400 ألف مركبة التوقيف المؤقت عن السير إلى حين يتم إصلاحها على أن تخضع لمراقبة تقنية ثانية.
وتأتي هذه الأرقام المخيفة التي كشف عنها لغريب في وقت لم يستجب الكثير من أصحاب السيارات لقرار ضرورة الخضوع للمراقبة التقنية، وعليه فقد أبعد المتحدث المسؤولية عن الهيئة التي يتولى تسييرها بخصوص أي إجراء قد يتخذ ضد هؤلاء، وأعلن أنه لا يسمح بإجراء عملية المراقبة في الفترة الحالية سوى لمالكي السيارات بترقيم شهر ديسمبر 2007 وما عدا هذه الفئة فإن مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لم يوضح طبيعة الإجراءات التي سيتحمّلها المتأخرون.
وفي ردّه على سؤال بشأن إمكانية تخصيص منحة لشراء قطع غيار بدل التخلّص من السيارات القديمة مثلما يطالب بذلك أصحاب هذه المركبات، أكد لغريب أن هذا الخيار مستبعد في الجزائر على عكس ما هو معمول به في الدول المصنّعة للسيارات التي قال إن لها مصلحة في ذلك، مبرّرا بالإشارة إلى أن قرارا من هذا القبيل يمكن أن يكون قابلا للتطبيق عندما يكون للجزائر مصنع للسيارات، فالمسألة على حد تقديره تحرّكها خلفيات اقتصادية تعود بالفائدة على الطرفين.
واللافت في كلام عبد الله لغريب هو إقراره بحدوث تجاوزات في عمليات المراقبة، وهو ما دفعه إلى الاعتراف بسحب الاعتماد من 5 وكالات خاصة للمراقبة التقنية بالإضافة إلى توقيف 20 عونا للمراقبة، كما أفاد بأن هناك ملفات أخرى توجد حاليا قيد الدراسة سيتم البت فيها قريبا، وعليه فقد توعّد بعدم التسامح مع أي تجاوز قد يحصل أو تساهل في العملية على أساس أن »مهمتنا الأساسية هي المساهمة في الحدّ من ضحايا حوادث المرور«، وبدا واضحا أن الرسالة موجهة إلى أصحاب الوكالات الخاصة التي تغطي 98 بالمائة من عمليات المراقبة خاصة وان مديريات النقل على مستوى الولايات أصبحت تتولى هي الأخرى هذه المهمة.
ولتعزيز دور المراقبة التقني في المرحلة المقبلة، أشار ضيف القناة الإذاعية الثالثة إلى إمكانية توسيع شبكة وكالات المراقبة التي يقدّر عددها في الوقت الراهن ب 234 وكالة تنشط عبر كافة ولايات الوطن غالبيتها تابعة للخواص، علما أن وزارة النقل تسمح بنشاط 347 وكالة مراقبة على الأكثر، رافضا الإفصاح عن القيمة الإجمالية التي كلّفتها عمليات المراقبة التي شملت 10 ملايين سيارة، واكتفى بالقول »لقد كلّفتنا العملية غلافا ماليا معتبرا جدا، لكن في الأخير هي مصاريف تستثمر لخدمة المصلحة الوطنية..«.