«براجع»: المجلس الأعلى للقضاء يتمتع باستقلالية تامة

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا «قدور براجع» أن المجلس الأعلى للقضاء «سيد ويتمتع باستقلالية كاملة» ولا يوجد أي ضغط من أي كان عليه.
وقال «براجع»، في تصريح للصحافة على هامش انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أمس على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات، أن المجلس في تشكيلته كمجلس أو في تشكيلته التأديبية «يتمتع باستقلالية تامة ولم يعرف أبدا تدخل أي جهة أخرى في قراراته»، وأضاف أن كون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه هو وزير العدل «لا يغير من سيادة المجلس في قراراته شيئا»، مضيفا بأن «رئيس الجمهورية شخصيا أكد خلال إحدى جلسات المجلس حضرها وزير العدل بأن المجلس الأعلى للقضاء سيد».
وفي رده على سؤال بخصوص حصيلة عمل المجلس أشار إلى أنه خلال السنة القضائية 2010-2011 هناك قضاة تم تحويلهم وهناك من تمت ترقيتهم في الرتب، كما أشار إلى أن هناك قضاة توبعوا من المجلس في تشكيلته التأديبية منهم من أدين ومنهم من تمت تبرأتهم دون أن يقدم أرقاما حول ذلك، وأوضح أن المجلس لم يجتمع سوى مرة واحدة في تشكيلته التأديبية خلال نفس السنة، مضيفا أنه لم يتلق عددا كبيرا من تظلمات القضاة خلال هذه الفترة، وفي رده عن سؤال حول القضاة الذين فصلوا عن المهنة تأديبيا والذين احتجوا حول هذا القرار واعتبروه «تعسفيا في حقهم» أكد «براجع» أن قرار المجلس التأديبي بالعزل «ابتدائي ونهائي» و«لهم الحق أن يحتجوا كيفما شاءوا وليس من حق أي كان أن يمنعهم من ذلك»، وأضاف ذات المسؤول أن المجلس مشكل في المجموع من 16 قاضيا وكلهم يشكلون المجلس التأديبي (منهم 10 منتخبين) و«هم الذين فصلوا في القرارات ولا يمكن أن يكونوا كلهم مخطئين بل قاموا بتطبيق القانون ليس أكثر»، وأكد بأن القضاة المفصولين «ليس بوسعهم القيام بأي إجراء قانوني للعودة إلى ممارسة مهنة القضاء»، مشددا التأكيد على «عدم وجود أي ضغط من أي جهة كانت على المجلس في كل قراراته».
وفي هذا الصدد أشار القاضي في مجلس الدولة «موسى بوصوف» إلى أن «قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية قضائية وكل قرار قضائي قابل للطعن بالنقض بموجب القانون ولكن في آجال محدودة قانونا بشهرين لا أكثر»، وأكد «بوصوف» أن القضاة المحتجين على قرار عزلهم عن المهنة «ليس بوسعهم القيام بأي إجراء قانوني» للعودة مجددا إلى الممارسة في سلك القضاء بسبب انقضاء المهلة المحددة قانونا للطعن بالنقض في قرار المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس الدولة، وذكر في هذا الصدد بوجود مذكرة صدرت عن غرف مجلس الدولة مجتمعة تقضي بإمكانية الطعن بالنقض في قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وذلك في أجل شهرين بعد إخطار القاضي المعني بالقرار، وأضاف القاضي أن كل «القرارات القضائية في العالم قابلة للطعن بالنقض حتى في غياب نص قانوني يتطرق إلى ذلك»، معتبرا بأن الطعن بالنقض هو «الملاذ الأخير لكل متقاض» هو «تكريس لحقوق الانسان المتضمنة في الاتفاقية العالمية في هذا المجال».
وكان وزير العدل قد أكد في أحد تصريحاته بان المجلس الأعلى للقضاء قد فصل تأديبيا عن المهنة 64 قاضيا منذ سنة 2005، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث هؤلاء القضاة المفصولين تمت إحالتهم على التقاعد، أما رئيس «جمعية القضاة المفصولين» القاضي السابق «محمد بختاوي» فقد أشار إلى أن «عدد القضاة المفصولين من المجلس التاديبي منذ سنة 2004 بلغ 237 قاضيا منهم من أحيل على التقاعد قبل السن القانونية وأن أغلبية المفصولين، كما أوضح، تم عزلهم لأخطاء مهنية بسيطة».