استيراد أكثر من 390 ألف سيارة خلال 2011

استوردت الجزائر 390140 سيارة سنة 2011 مقابل 285337 سيارة في 2010 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 36.73 بالمائة، والذي يعود أساسا إلى ارتفاع واردات الوكلاء بنسبة 37 بالمائة.
وحسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات التابع للجمارك فإن فاتورة الواردات من السيارات ارتفعت ب30.85 بالمائة لتنتقل من 270.66 مليار دينار سنة 2010 إلى 354.17 مليار دينار في 2011 أي ما يقارب 4.8 مليار دولار بمعدل الصرف المحدد في قانون المالية لسنة 2011، وقد قام 401 وكيلا للسيارات ينشطون في الجزائر باستيراد 365.948 سيارة سنة 2011 مقابل 265.859 سيارة أي (+37.65 بالمائة) مقابل 242.83 مليار دينار سنة 2010، كما ارتفعت واردات السيارات من قبل الخواص لتنتقل من 19.478 وحدة سنة 2010 إلى 24.192 سيارة أي ارتفاع بقيمة 24.20 بالمائة، كما ارتفعت قيمة الفاتورة لتنتقل من 27.83 مليار دينار سنة 2010 إلى 31.93 مليار دينار +14.72 بالمائة.
وبالرغم من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وتوقف القرض على السيارات والرسوم المدرجة منذ 2008 بهدف ضبط سوق السيارات فقد ارتفعت واردات السيارات منذ 2010 ، ويعود ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة حسب الخبراء لارتفاع القدرة الشرائية في 2011 إثر رفع أجور العمال بعدة قطاعات لاسيما الوظيف العمومي والصحة والتربية، ومن المنتظر أن تساهم الشراكة المقررة مع صانعي السيارات الأجانب «دون شك» في جهود تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات قصد تقليص الواردات من جهة و لحد من حوادث المرور من جهة أخرى، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات مثلت السيارات التي تبلغ 20 سنة فما فوق أزيد من 57.6 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات في 2010 أي 2.487.959 وحدة يمثل نصف عددها (53.33 بالمائة) سيارات سياحية أي 1.435.038 سيارة.
و كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» قد أكد أننا «بصدد الوصول إلى اتفاق مع رونو»، مضيفا أن«المفاوضات تقدمت بشكل ملحوظ، ولدينا فكرة عن هذه الشراكة»، وقال الوزير أنه قد يتم استلام أول سيارة رونو المصنوعة في الجزائر بعد 18 شهرا من إبرام الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه قريبا، ومن المقرر أن ينتج مصنع رونو 75 ألف سيارة في مرحلة أولى وهو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 150 ألف سيارة في مرحلة ثانية، وحسب الوزير فإن تصور المشروع على الصعيد التكنولوجي قد تم معلنا عن زيارة وفد ل«رونو» إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة للالتقاء بمناولين جزائريين عموميين وخواص لإدماجهم في هذا المشروع، ومن جهة أخرى أكد «بن مرادي» أن قطاعه سلم تصورا آخرا حول مشروع صناعة السيارات للصانع الألماني «فولكسفاغن»، وقال في هذا الصدد «عقدنا اجتماعين اثنين مع فولكسفاغن قدمنا من خلاله ملفا تقنيا حول تصور المشروع(...) وننتظر حاليا جوابا» من طرفه لمباشرة المباحثات التقنية.