وكلاء السيارات التهموا 4 ملايير دولار من أموال الجزائريين في الاستيراد عام 2011

ارتفاع واردات السيارات إلى 400 وحدة رغم إلغاء القروض

كشفت إحصائيات جديدة لمديرية الجمارك أن الجزائر استوردت العام الماضي قرابة 400 ألف سيارة بغلاف مالي يقارب 5 ملايير دولار (354 مليار دينار أغلبها للوكلاء), وبنسبة ارتفاع تقارب ال 37 بالمئة مقارنة بسنة 2010 وذلك رغم إلغاء القروض وزيادة الرسوم على الاستيراد. وكشفت مديرية الجمارك أن الجزائر استوردت 390.140 سيارة سنة 2011 مقابل 285.337 سيارة في 2010, وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 36.73% يعود أساسا إلى ارتفاع واردات الوكلاء (37%). وتفيد معطيات المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات التابع للجمارك بأن فاتورة الواردات من السيارات ارتفعت ب85ر30% لتنتقل من 66ر270 مليار دج سنة 2010 إلى 17ر354 مليار دج في 2011 (ما يقارب 4.8 مليار دولار بمعدل الصرف المحدد في قانون المالية لسنة 2011).
وقد قام حوالي 40 وكيلا للسيارات ينشطون في الجزائر باستيراد 365.948 سيارة سنة 2011 مقابل 265.859 سيارة (+65ر37%) بقيمة 24ر322 مليار دج (+70ر32%) مقابل 83ر242 مليار دج سنة 2010. كما ارتفعت واردات السيارات من قبل الخواص لتنتقل من 19.478 وحدة سنة 2010 إلى 24.192 سيارة أي ارتفاع بقيمة 20ر24%.
كما ارتفعت قيمة الفاتورة لتنتقل من 83ر27 مليار دج سنة 2010 إلى 93ر31 مليار دج (+72ر14%).
وبالرغم من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وتوقف القرض على السيارات والرسوم المدرجة منذ 2008 بهدف ضبط سوق السيارات, فقد ارتفعت واردات السيارات منذ 2010. ويعود ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة حسب الخبراء لارتفاع القدرة الشرائية في 2011 إثر رفع أجور العمال بعدة قطاعات لاسيما الوظيف العمومي والصحة والتربية.
وتعول الحكومة على الشراكة المقررة مع صانعي السيارات الأجانب من أجل تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات قصد تقليص الواردات من جهة والحد من حوادث المرور من جهة أخرى, غير أن هناك تماطلا من بعض الشركات على غرار رونو الفرنسية التي تعد أول علامة من حيث المبيعات.