خوذري: المجلس الشعبي الحالي سيواصل مهامه إلى غاية مارس

وصف الدورة الخريفية للبرلمان بأغلى دورات الفترة التشريعية

وصف محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، آخر دورة خريفية من العهدة الحالية للبرلمان بغرفتيه، بأنها أثرى دورات الفترة التشريعية السادسة بالنظر لحجم قوانين الإصلاحات المصادق عليها، وتوقع أن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتميز بتمثيل قوي للعنصر النسوي، وكشف عن مواصلة المجلس الحالي لمهامه خلال الدورة الربيعية المقبلة إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد.
أثنى خوذري أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، على آخر دورة خريفية للبرلمان التي ستختتم اليوم، وبرر ذلك بحساسية وحجم القوانين والمشاريع المصادق عليها والتي تحدد حسبه المستقبل السياسي للبلاد في المرحلة القادمة، في رده على سؤال حول عدم اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لأية مشروع قانون، أوضح الوزير أن نواب البرلمان لا يملكون من الإمكانيات ما يؤهلهم لاقتراح هكذا قوانين عكس بعض الدول التي يكون فيها البرلماني مدعما بعدد من المساعدين الذين يساهمون في تحضير مشروع القانون، وتوقع في سياق آخر، أن يتميز المجلس الشعبي الوطني الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعيات المقبلة بتمثيل قوي للعنصر النسوي، كشف أيضا بأن المجلس الحالي سيواصل مهامه خلال الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح أشغالها يوم 02 مارس المقبل إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد، ولم يخف الوزير حقيقة تغيب النواب عن الجلسات العامة في كل مرة، وقال بأن هذه المشكلة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما سيقوم المسؤولون عن البرلمان بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية المقبلة والسابعة في عمر البرلمان الجزائري، وهذا للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات معتبرا هذه الظاهرة بغير المقبولة.
وحول الأسئلة المطروحة خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها اليوم، قال عنها خوذري بأنها الكافية، حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤال أجيب فيها عن 515 سؤال، أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة، بينما طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة.هذا وينتظر اليوم أن يسدل الستار عن آخر دورة خريفية للبرلمان بغرفتيه، دورة أقل ما قيل عنها أنها فتحت الباب للأحزاب السياسية الجديدة بعد مصادقة نواب المجلسين على مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات، كما وصفت بالمهمة كونها عرفت المصادقة على قانون الإعلام الجديد الذي كرس فتح الإعلام الثقيل »السمعي البصري« أمام القطاع الخاص، وبالرغم من ذلك، شهدت الدورة انتقادات لاذعة من قبل الأحزاب خاصة من جانب المعارضة التي شككت في نزاهة الأصلاحات وتدخل بعض التشكيلات الحزبية للتأثير على عمل الغرفتين.