خذري يطالب بقناة برلمانية ويؤكد

سنضع حدا لظاهرة غياب النواب بإدخال تعديل على النظام الداخلي بعد التشريعيات
استعمال المال العام في الحملة الانتخابية ممنوع على الجميع
أكد أمس محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أن المؤسسة التشريعية ستضع حدا في المستقبل لظاهرة غياب نواب الشعب عن الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مضيفا أن هذا الانشغال قد أخذ بعين الاعتبار إذ سيتم حسبه إدخال تعديل على النظام الداخلي للبرلمان في الفترة التشريعية المقبلة بما سيضع حدا لهذه الغيابات. و أوضح خذري لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "المسؤولين عن البرلمان سيقومون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للبرلمان خلال العهدة التشريعية السابعة، للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات واصفا هذه الظاهرة بغير المقبولة''.
من جهة أخرى أرجع الوزير برمجة عدد محدود من الأسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى ارتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى اتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة و البرلمان، وقال '' لا يوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب لانعقادها دون تغطية التلفزيون''، فيما أبرز أهمية إنشاء قناة برلمانية لمعالجة هذا المشكل نهائيا.
واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي تختتم اليوم بالكافية حيث تم – حسب الحصيلة التي قدمها - طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة.
وفي رده على سؤال حول نقص التواصل بين النواب و الشعب قال خذري أن هذا أمر نسبي و ليس بالمطلق إذ لا يجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب و المسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم و ليس لديه ما يقدمه للمواطن ما عدا هذا الأمر.
وأثناء تطرقه لمسألة مشاركة النواب الحاليين في التشريعيات المقبلة، شدد وزير العلاقات مع البرلمان على أن القانون لا يسمح للنواب و لكل المترشحين استخدام المال العمومي في حملاتهم الانتخابية وقال أنه '' يتعين على كل مترشح الاعتماد على إمكانياته الخاصة''.