وزارة التعليم العالي ترفض التكفل بالطلبة العائدين من ليبيا

رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسوية وضعية مئات الطلبة الجزائريين العائدين من ليبيا، بداية العام الماضي، على خلفية الأوضاع التي عرفتها البلاد، إثر ما يسمى ب«ثورة 17 فبراير»، ورغم اكتمال ملفاتهم إلا أن مصالح الوزير «رشيد حراوبية» ترفض تقديم تبريرات حول هذا «التعامل السلبي»، مما قد يضطرّ المعنيين إلى التصعيد.
طالب نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم توضيحات حول أسباب «التعامل السلبي» من طرف مصالحه مع ملف الطلبة الجزائريين العائدين من ليبيا، أين كانوا يزاولون دراساتهم، وقد اتهموا بشكل صريح «الجهات الإدارية» بتجاهل هذا الملف، وتساءلوا في الوقت نفسه: «لماذا لم يتم الردّ على مختلف المراسلات والاتصالات حول هذا الموضوع؟»، وقدّر هؤلاء النواب بأن هناك «تهرّب من تحمل المسؤولية».
وحملت المراسلة التي بعث بها نواب الحركة إلى الوزير «رشيد حراوبية» الكثير من علامات الاستفهام، حيث دعوا المسؤول الأوّل على القطاع إلى التدخّل من أجل ردّ الاعتبار لمئات الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام مصير مجهول. وجاء في المراسلة التي اطلعت «الأيام» عليها تساؤل آخر مفاده: «من المسؤول على تضييع مستقبل طلبتنا اليوم ونحن مقبلون على الفصل الثاني من الدراسة الجامعية؟»، وذكر النواب أن الضحايا «ينتظرون قرارا حكيما من المسؤول الأول في القطاع للتسجيل للسنة الدراسية التي هي في منتصف طريقها».
كما أبلغ نواب حركة النهضة الدكتور «حراوبية» بأنهم استقبلوا وفدا عن هؤلاء الطلبة بمقر المجلس الشعبي الوطني، مبرزين أن وضعيتهم تستدعي التكفل العاجل، ف«هم بالمئات تقطعت بهم السبل وتوقفوا عن الدراسة بسبب ما عاشته ليبيا في الفترة الماضية». وأمام تلك الأوضاع لم يجد الطلبة المعنيون سوى الاستنجاد بوزارة التعليم العالي التي توجهوا إليها في نهاية شهر جوان 2011، لكن ومنذ ذلك الحين «لم يتم تسوية وضعيتهم رغم إيداع كل الوثائق المطلوبة للتسجيل» حسب نصّ ذات المراسلة.
وخاطب نواب حركة النهضة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتذكيره أنه «بعد الاتفاق مع مصالحكم على القيام بالإجراءات البيداغوجية قبل التسجيل، وهو ما لم يتم مما اضطر الطلبة تحت ضغط أهاليهم إلى التدخل من عدة مستويات إدارية بغرض التعجيل في التسجيل خوفا من ضياع مستقبلهم إلا أن مصالحكم الإدارية تعاملت سلبيا وثقافة التسويف واللامبالاة وعدم استقبالهم من المسؤول المباشر في المديرية المعنية».
في غضون ذلك ورد في المراسلة أن الأمر وصل إلى حدّ تدخل نواب البرلمان من أجل تسوية الوضعية، وهنا واجهوا التعامل ذاته على اعتبار أنه «لم يتم الردّ على المراسلات ولا على الاتصالات الهاتفية»، وهو ما وصفه النواب ب«الاستخفاف بمؤسسات الدولة وتضييع مستقبل شبابنا الجامعي» إلى جانب كونه سلوكا «ينافي ثقافة المؤسسات التي ينبغي أن تحافظ على مستقبل طلبتنا وحقوقهم وهو ما نأسف له اليوم في الممارسات السلبية في التعامل مع مختلف المشاكل المطروحة في القطاع من طرف بعض المسيرين».
ويُعيد رفض إدماج الطلبة الجزائريين العائدين من ليبيا إلى الأذهان السيناريو الذي عانى منه مئات الطلبة العائدين أواخر العام 2009 من الجامعات المصرية، بسبب تداعيات الأحداث التي أعقبت مباراتي منتخبي البلدين في القاهرة ثم أم درمان شهر نوفمبر من العام ذاته، ولولا الضغط والتصعيد الذي فرضه هؤلاء لما التفتت إليهم مصالح الوزارة للحصول على شهادة المعادلة، ويبدو أن وضع الطلبة العائدين من ليبيا يسير في نفس الاتجاه إذا ما بقي الأمر على حاله، نظرا للتجاهل الحاصل.