«ميمون».. دراسة أكثر من ألف طلب اعتماد ل«الوكالات السياحية»

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية «إسماعيل ميميون» أن استرجاع الوجهة السياحية للجزائر يستوجب استكمال الحلقات الثلاث والتنسيق بين الوكالات السياحية والأسفار والدواوين المحلية وأصحاب الفنادق، وقال في هذا الصدد «أنا لست راض عن الأرقام التي تم تحقيقها مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانيات تؤهلها لتكون الوجهة الأولى لكل السياح».
وقف «ميمون»، خلال اللقاء السنوي التقييميى لحصيلة نشاطات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية لسنة 2011 بحضور الإطارات المركزية بالوزارة والمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية، على ما تم انجازه في القطاع لسنة 2011 التي وصفها بالمرضية في مجال السياحة وكذا الصناعة التقليدية، حيث تم إحصاء 659 مشروعا فندقيا تابعا للخواص بقيمة مالية قدرت ب400 مليار دينار، والتي سمحت بتوفير 36 ألف منصب شغل مباشر و110 ألف منصب غير مباشر، أما بالنسبة للصناعة التقليدية فحقق، حسب «ميمون»، وثبة نوعية حيث تميز بالارتفاع حجم الإنتاج الذي وصل إلى 160 مليار دينار بمعدل نمو فاق 11 بالمائة.
ودعا «ميمون» إلى ضرورة التنسيق بين ثلاث عناصر أساسية للنهوض بالسياحة وجعل الجزائر المقصد السياحي الأول في العالم، بدءا بتفعيل وكالات السياحة والأسفار المنوط بها مهمة الترويج للسياحة والمنتوج السياحي الجزائري وتفعيل دور الدواوين المحلية وإعادة تنشيطها، معلنا في هذا السياق عن تنظيم لقاء وطني شهر مارس يتم خلاله تنشيط الفدرالية الوطنية للدواوين المحلية للسياحة، أما الحلقة الثالثة فهي الفنادق التي قال بشأنها أنه سيتم هذه السنة تنصيب الفدرالية الوطنية للفندقة، وأوضح «ميمون»: «عن طريق التنسيق بين هذه الحلقات يمكن الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه تطور قطاع السياحة وبالتالي تداركها لبناء المقصد السياحي بكل مقاييسه المرجوة»، مؤكدا على أهمية الاحترافية في التسيير وإقامة شراكات واعتماد المعايير الدولية، مشيرا إلى «العدد الهائل» من الشركات الأجنبية و«السلاسل الفندقية» التي بدأت تدخل السوق الجزائرية على غرار «سلسلة مريوت» بتلمسان وسطيف.
من جهة أخرى دعا «ميمون» جميع المدراء الولائيين وكل الفاعلين في مجال السياحة والصناعة التقليدية إلى التنسيق فيما بينهم من خلال العمل الجواري والاطلاع على ميزات كل منطقة لتوفير المعلومة اللازمة لخدمة السياح، خاصة وأنها في بعض الأحيان غير متوفرة مع ضرورة تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسهيل المهمة، أما فيما يخص عمليات التكوين فقال المسؤول الأول على قطاع الساحة أن النظرة المرسومة للسياحة هو أن قطاع السياحة للخواص وما على الدولة سوى المرافقة والتوجيه، مضيفا بأنه «على مؤسسات التكوين الانخراط في جمعيات دولية لتحسين خدماتها»، مؤكدا على أهمية الشراكة الأجنبية للنهوض بقطاع السياحة.
أما فيما يخص نشاطات الوكالات السياحية والأسفار، فكشف الوزير عن دراسة 2208 ملف طلب اعتماد لإنشاء وكالات سياحية وأسفار إلى غاية 30 ديسمبر 2011 منها 1188 ملف خاص بمطابقة الوكالات للأحكام الجديدة و1020 ملف متعلق بطلبات اعتماد جديدة تحصل 200 منها على اعتمادات جديدة، إضافة للعدد الحالي المتكون من 150 وكالة معتمدة.