الأرقام المسجلة لا تعكس الأهداف المسطرة

ميمون ينتقد حصيلة قطاع السياحة ويؤكد:

وصف وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أمس حصيلة قطاعه المسجلة سنة 2011، ب«الايجابية»، غير أن ذلك لم يمنعه من إبداء عدم رضاه على ما تم إنجازه لحد الآن، لأن الأرقام لا تعكس الأهداف المسطرة خاصة إذا ما قورنت بالإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر.
وقال ميمون، في اجتماع تقييمي حضره الإطارات المركزية للوزارة والمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات تحت وصاية القطاع، نظم بفندق السفير مزفران بزرالدة غرب العاصمة، إن الواقع يجعلني «أقول انه مهما كانت النتائج فإنه يبقى الكثير لإنجازه، سواء هذه السنة أو السنوات المقبلة في قطاع السياحة»، ما يتعين على الفاعلين في القطاع البحث عن مشاريع استثمارية ذات نوعية، ومرافقتها، قبل أن يشدد على أن العمل في المجال السياحي «ليس سجل تجاري ومن يأتي يسيره».
وفي هذا السياق، انتقد عمل المدراء الولائيين للسياحة، والمسؤولين على الدواوين المحلية، حيث أكد أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات من أجل جلب المستثمرين وتشجيع الحرفيين، من خلال وضع الإجراءات محفزة لهم، لا نجد دور للمدراء المحليين في إعلام هؤلاء بالتدابير المتخذة لصالحهم.
وتحدث الوزير، عن ضرورة إعادة تنشيط الدواوين السياحية المحلية، وجمع أصحاب الفنادق في فيدرالية تكون بمثابة فضاء للتدارس والاقتراح والعمل في المجالات المتعلقة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
ودعا إلى التفكير، في العودة إلى النظام المعمول به في السبعينات حيث كانت الدواوين السياحية تنظم رحلات إلى كل مناطق الوطن، ولا تقتصر على الولاية التي تنشط بها، فكما قال لا يعقل أن يبقى السائح لمدة طويلة في مكان واحد، خاصة إذا كانت مدة زيارته طويلة.
وشدد ميمون، على ضرورة إدخال الاحترافية في التسيير، سواء على مستوى الهياكل الفندقية، أو الوكالات السياحية مشيرا إلى أن المسيرين لتلك المرافق بإمكانهم استغلال احتكاكهم بالأجانب للاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في هذا المجال.
من جهة أخرى، حدد وزير السياحة، نهاية شهر جوان 2012 كآخر أجل لإنهاء عملية تصنيف الفنادق التي انطلقت سنة 2011، دون أن تمس كافة الفنادق الموجودة على التراب الوطني.
وبخصوص ملفات أصحاب الوكالات السياحية، أوضح ميمون أن مصالح دائرته الوزارية قامت بدراسة 2208 ملف طلب اعتماد لإنشاء وكالات سياحية وأسفار، منها 1188 ملف خاص بمطابقة الوكالات للأحكام الجديدة و1020 ملف متعلق بطلبات اعتماد جديدة.
واعتبر ميمون، أن القانون الصادر في 2010 والمتعلق بتسيير الوكالات السياحية، كفيل بجعل أصحاب هذه الوكالات يمتنعون عن الترويج للسياحة الخارجية على حساب الداخلية.