الداخلية توافق على التحقيق في قوائم تسجيل أفراد الجيش

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على كل مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بخصوص الدعم المادي اللوجيستي لتسهيل عمل ممثلي الأحزاب التي قرّرت المشاركة في التشريعيات المقبلة، كما أنها لم تعارض مقترح إيفاد لجان إلى عدة ولايات بغرض معاينة القوائم التي تمّ فيها تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي، تأكيدا منها على وجود إرادة سياسية لضمان شفافية الاقتراع.
ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، «محمد صديقي»، أن الضجة الأخيرة التي أُثيرت من طرف عدد من الأحزاب حول قضية تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية رغم انقضاء الآجال القانونية لذلك «ليس الغرض منها المساس بهذه المؤسسة الدستورية»، وقال في حديث للقناة الإذاعية الأولى أمس إن «الجيش الوطني الشعبي مؤسسة دستورية تقوم بواجبها المتمثل في حماية التراب الوطني.. كما أنه من حقّ أفراد هذه المؤسسة التصويت في الانتخابات».
وبعد أن أورد أنه من حقّ أفراد الجيش «التصويت بالوكالة وفق ما يقرّه القانون»، أشار المتحدّث إلى أن «ما حدث في ولاية تندوف أثارته أحزاب سياسية تملك أدلة»، مضيفا بأكثر تفصيل: «الذي حصل هو أن أحزابا سجلت زيادة في عدد المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية من 22 ألف نسمة وهو العدد الحقيقي للسكان، إلى 33 ألف مسجل في القوائم الانتخابية..».
وعلى الرغم من تأكيد «صديقي» أن اللجنة التي يتولى رئاستها «هي لجنة مراقبة وليست جهة تحقيق»، إلا أنه كشف أنه تمّ إيفاد لجان لمعاينة حقيقة ما حصل في بعض الولايات، مستطردا بأن هذه العملية التي انطلقت أمس «لا تعني أننا نشك في صدقية الأحزاب التي أثارت القضية»، واستند في ذلك إلى القول: «الأحزاب هي عين اللجنة الوطنية عبر الولايات والبلديات عن طريق ممثليها».
وحسب تصريحات رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في حصة «حوار الأولى» فإن «نحن نسجل الملاحظات ونرفع التقارير إلى اللجنة القضائية التي مهمتها التحقيق والمتابعة»، بمعنى أنه في حال تمّ إثبات حدوث تجاوزات من قبيل حصول تضخيم فعلا، سيتم التوجه نحو فتح تحقيق وإحالة الملف على العدالة.
ودعا «محمد صديقي» بالمناسبة وزارة الداخلية إلى لتسهيل عمل اللّجنة الوطنية واللّجان الولائية والبلدية بالوسائل المادية واللوجيستية «وليس بالمال كما ادعى البعض، واتهمنا بتعطيل عمل اللّجنة لمدة ثلاثة أيام بسبب المال»، وعليه أوضح قائلا: «لم نطلب المال بل طالبنا بنفس الوسائل التي سخرت للجنة الوطنية القضائية المشرفة على الانتخابات.. لأننا لجنة وهي لجنة ومهمتنا تكاملية مع وزارة الداخلية لإنجاح العرس الانتخابي».
كما لفت ممثل حزب «عهد 54» إلى أن أعضاء اللّجنة شرعوا في تنصيب اللّجان الولائية ثم تنصيب اللجان البلدية عبر مختلف التراب الوطني في مدة تدوم عشرة أيام، مجدّدا التذكير بأن عمل اللّجنة يتمثل في«متابعة مجريات العملية الانتخابية من القاعدة التي هي البلديات لأنها عيوننا في التشريعيات.. وبدونها لا نستطيع عمل أي شيء، لأن اللجنة الوطنية تتحرك بناء على التقارير التي ترسلها اللّجان الولائية والبلدية بخصوص التجاوزات التي قد تحدث».
وفيما يتعلق بالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة، قال «صديقي» إن اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعمل مع كل الأطراف من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى الأحزاب السياسية الثلاثة والثلاثين الممثلة في اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن العملية هي تكاملية وتضامنية من أجل إنجاح الموعد القادم، مطالبا ورائها الولاة بالسرعة في توفير الوسائل لأن عمل اللجان محدد بمدة معنية.