لجنة مراقبة الانتخابات تشرع اليوم في معاينة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخا

تشرع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، ابتداء من اليوم وعلى مدار عشرة أيام، في معاينة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر عدد من ولايات الوطن، بعد أن انطلقت بالأمس في تنصيب لجانها الولائية استعدادا لاستحقاقات ماي المقبلة.
شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالأمس في تنصيب لجانها الولائية عبر مختلف ربوع الوطن، تحضيرا لاستحقاقات العاشر ماي المقبلة، واختارت اللجنة التي تضم أعضاء ممثلين عن 33 حزبا سياسيا، ولاية سعيدة للشروع في العملية، التي شدد رئيس اللجنة الوطنية محمد صديقي عبر أمواج القناة الإذاعية على ضرورة تجسيد مسألة المراقبة ميدانيا، حين قال إن »الرقابة تأتي من القاعدة«، والتي قصد بها البلدية.
وحول ذلك، أوضح صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، قامت بتوزيع أعضائها في شكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وحول هذه العملية، أعلن صديقي أنها ستباشر ابتداء من اليوم، لتستمر لعشرة أيام، مذكرا بأن تمثيل المترشحين الأحرار في اللجنة الوطنية، يتم عبر إجراء قرعة بالنظر إلى عددهم، مؤكدا »حقهم في المراقبة عبر البلديات«، ليضيف أن القانون لا يمنع من هو مترشح وفي نفس الوقت عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من الالتحاق بهذه اللجان على غرار بعض الأعضاء من التشكيلات السياسية المعتمدة مؤخرا الذين قال إنهم قد أكدوا التحاقهم باللجان.
وعاد محمد صديقي في حديثه عبر برنامج »حوار اليوم« إلى عملية التجميد والحوار الذي تم بين اللجنة ووزارة الداخلية لرفع كل الالتباسات، كما تطرق إلى دور لجنة المراقبة التي قال إنها »تخطر اللجنة القضائية ويكون العمل بينهما تعاون وتكامل من أجل إنجاح الموعد الانتخابي«.