«قوجيل» لا يستبعد دعم المطالبين بعقد دورة طارئة للجنة المركزية للأفلان..

اتهم منسق «حركة تقويم وتأصيل» جبهة التحرير الوطني، «صالح قوجيل»، الأمين العام ل «الأفلان» ب «التحايل» خلال اللقاءات التي جمعتهما مؤخرا، ووصل به الأمر إلى حدّ التأكيد بأن «أي حوار مستقبلا مع بلخادم لن يتمّ إلا بحضور الشهود»، منتقدا خيارات قيادة الحزب في اعتماد قوائم المرشحين من دون أن يستبعد الدخول في مسعى المطالبين بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية.
أعلن المنسق الوطني ل «حركة التقويم والتأصيل» المعارضة للتوجه الحالي لقيادة «الأفلان» استعداده للعودة إلى الحوار من أجل تحقيق الصلح بين أبناء الحزب تصب ضمن مسعي لمّ الشمل، لكنه تحدّث هذه المرة عن شروط مسبقة بعد أن كشف تفاصيل عن اللقاءات التي جمعته في الأيام القليلة الماضية مع الأمين العام «عبد العزيز بلخادم»، وهي الشروط التي حصرها بالأساس في حضور شهود من الجانبين وأن توسع اللقاءات إلى قيادات أخرى.
ونفى «صالح قوجيل» أن تكون لقاءاته مع «بلخادم» ذات صلة فقط بالتشريعيات رغم أن هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، كما أفاد بأنه ليس علم إن كان الحوار سيتواصل في المستقبل أم لا. في حين علّق على مبادرة أعضاء غاضبين في اللجنة المركزية بجمع التوقيعات تحضيرا لسحب الثقة من «بلخادم» قائلا: «لا علم له بهذه المبادرة، ولم يتم الاتصال بي، لكن التقويمية مبدئيا مع كل مبادرة لجمع شمل المناضلين وتوحيد الصفوف».
وبحسب ما أورده «قوجيل» في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحركة بأعالي العاصمة، فإن مبادرة الصلح التي أطلقت بين الطرفين جرت على مراحل قبل التحضير للقوائم دون أن تؤدي إلى نتائج، أما عن اللقاءات التي كانت حول قوائم التشريعيات فقد كشف بأنه اقترح على «عبد العزيز بلخادم» اختيار قائمة تضم بين 120 إلى 130 اسما من كل جهة حسب المراتب الأولى المهمة في كل ولاية ومناقشتها ثم اختيار الأفضل من القائمتين لتصدر القوائم في النهاية.
وعلى حدّ تعبيره فإن «الطرف الآخر لم يكن جاهزا لهذه العملية عكس الحركة التقويمية التي كانت مستعدة تمام الاستعداد»، لافتا إلى أن الأمين العام الحالي للحزب اشترط على الحركة التقويمية سحب قوائمها الحرة التي أعدتها، لكن «صالح قوجيل» أبلغه بأن ذلك «أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية في نظر المواطنين الموقعين أولا، وثانيا لأن من استطاع جمع الآلاف من التوقيعات يجب أن يتقدم للانتخابات لأنه يملك شعبية معينة».
وووفق التفاصيل التي سردها المتحدّث للصحفيين فإن الذي حصل خلال الأيام الأربعة الأخيرة قبل انتهاء آجال إيداع ملفات المرشحين هو «انقطاع الاتصالات نهائيا» بين الجانبين، مستطردا بأنه أدرك حينها أن لا فائدة من هذه اللقاءات كونها لن تؤدي إلى أي نتيجة «خاصة وأن الطرف الآخر كان يريد ربح الوقت فقط وكان يتعامل بحيلة في هذه المسألة» على حدّ قوله.
وخلال عودته إلى الطريقة التي اعتمدت بها قوائم مرشحي جبهة التحرير الوطني، تساءل منسق التقويمين: «كيف لحزب يملك في رصيده 50 سنة من الخبرة والنضال يفتقد للقدرة على اختيار قوائم المرشحين»، ليضيف معاتبا: «لقد أضاعوا ثلاثة أشهر في النظر في الملفات في وقت كان يفترض الانطلاق من تقييم النواب الحاليين ثم دراسة بقية الملفات»، مثلما تحدّث عن «غياب نظرة مستقبلية لدى قيادة الحزب» خاصة وأن «البرلمان تنتظره رهانات كبيرة ومنها النظر في الدستور الجديد».
ومن جانبه تحدّث الناطق باسم الحركة التقويمية، «محمد الصغير قارة»، عن إيداع ملفات ناقصة لمرشحين ومنها في ولاية جيجل حيث تم أن متصدر القائمة السابق لم يتوفر على بطاقة انتخاب في الولاية، ما أدى إلى رفض ملفه وتعويضه في آخر لحظة، وأشار أيضا إلى تقديم مرشحين ممن أسماهم ب «أصحاب الشكارة والنفوذ».
في سياق متصل بالتشريعيات المقبلة كشف «صالح قوجيل» أن الحركة التقويمية أودعت حوالي 20 قائمة، وقبل أن تعطي الإدارة رأيها فيها لن يستطيع تقديم المزيد بخصوص هذه المسألة، معترفا صعوبة إعداد القوائم الحرة لأن ذلك «يتطلب جمع الآلاف من التوقيعات وهي ليست بالعملية البسيطة».