«كناباست» يرفض التنازل عن مطالبه حول الترقية والتصنيف المهني

أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، «كناباست»، تمسّكه بأرضية المطالب التي سلّمها إلى وزارة التربية بخصوص القانون الخاص بعمال القطاع، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة الإسراع بإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا النصّ، مع التأكيد على وجوب الأخذ بعين الاعتبار لمطالب النقابات خصوصا ما اتصل منها بالترقية والمسار المهني.
اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في تقييمه لحصيلة نشاطه منذ بداية العام الدراسي الحالي أن النتائج كانت إيجابية، مذكرا بسلسلة المكاسب التي تحقّق بدءا من «التجنيد والتعبئة المتميّزين» للأساتذة خلال الإضراب المفتوح الذي شرع فيه يوم 10 أكتوبر 2011، مشيرا إلى أنه حيث انتهى بإقناع وزارة التّربية بضرورة التعجيل بفتح ملفّات النّظام التعويضي، والخدمات الاجتماعية، وكذلك القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.
كما تحدّثت النقابة بعد ذلك عن «النجاح المحقّق حول المطلب المتعلق بمراجعة النظام التعويضي الذي سمح بتثمين مهنة التدريس بإعادة النظر في مكانتها في المجتمع»، مرورا بما أسماه «المرحلة المصيرية المنتظرة طويلا المتمثلة في رفع الاحتكار، والهيمنة، والزبائنية عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بتجسيد مبدئيْ التسيير الديمقراطي والشفاف لها».
وبعدها ذكّر «كناباست» بالإضراب المفتوح الذي شرع فيه في العاشر من هذا الشهر مصحوبا بمفاوضات مع مصالح الوزارة بخصوص القانون الخاص، وهي الحركة الاحتجاجية التي قال إنها »تكلّلت بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية مراجعة تضمن مسار مهنيّ ثمين، يفتح لأستاذ التعليم الثانوي والتقني أفاق الترقية سواء في إطار السلك التربوي، أو في السلك الإداري».
ومواصلة لهذا المسعى عاود التصريح الإعلامي لهذه النقابة صدر أمس حاملا توقيع منسقه الوطني، «نوار العربي»، التذكير بأرضية مطالب «كناباست» حول الترقية والمسار المهني، حيث تم فيه التأكيد على أولوية «إحداث رتبة أستاذ مكوِّن في الصنف 16 بعد رتبة أستاذ رئيسي في الصنف 14»، مع إقرار«إجراءات انتقالية» تتمثل في الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي لكلّ أساتذة التعليم الثانوي والتقني المرسّمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر.
وحدّدت النقابة في رتبة أستاذ مكوِّن كل الأساتذة المرسّمين الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر، وهذا ابتداء من تاريخ التعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، كما ألحّت في المقابل على «ترقية أساتذة التعليم التقني، رؤساء الأشغال ورؤساء الورشات عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012»، وكذا إدماج الأساتذة المهندسين (المصنفين في 16/1 سابقا) المرسّمين والذين لهم 18 سنة أقدمية وأكثر في رتبة أستاذ مكوِّن في التعليم الثانوي.
وأرفقت كل هذه المطالب بأخرى منها ترقية الأساتذة المهندسين (المصفيين في 16/1) المرسمين الذين لهم أقل من 10 سنوات أقدمية في رتبة أستاذ رئيسي عن طريق امتحان مهني، فضلا عن دراسة إمكانية ترقية الأساتذة المُجازين الممارسين عملهم في الثانويات في مختلف رتب أساتذة التعليم الثانوي، واحتساب الخبرة المهنية في الترقية والإدماج ابتداء من تاريخ أول تعيين كمتربص في الرتبة.
مثلما أدرجت النقابة مطلب تكريس مبدأ الترقية بنسب متساوية، أي 50 بالمائة من المناصب عن طريق المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل لرتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكوّن، ومعه تكريس مبدأ احتساب والجمع - انتقاليا ولمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع على المرسوم – بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير المطلوبة للترقية في رتبة ما أو في التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب تم استحداثها.
وأشار التصريح ذاته الذي تلقت «الأيام» نسخة منه إلى أن مصالح وزارة التربية التزمت بتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي الخاص ب «الأستاذ المنسق» بعنوان «أستاذ مسؤول القسم أو المادة»، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وفيما يخص المنح الخاصة بالجنوب ومنح المناطق فقد تم تحرير رسالة من طرف المكتب الوطني حُوّلت عن طريق وزير التربية إلى الوزير الأول للتكفل عاجلا بهذا الملف.