أساتذة الثانويات يعودون إلى التدريس اليوم

بعد عرض ''الكنابست'' لمحضر اجتماع الوزارة على أعضاء المجلس الوطني

قرر المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني توقيف الإضراب المفتوح الذي شنه الأساتذة، منذ أسبوع، في أعقاب انعقاد المجلس الوطني في بومرداس أمس، واتخاذه قرارا بالإجماع بالعودة إلى التدريس ابتداء من اليوم، بعد عرض النقاط التي وافقت على تجسيدها وزارة التربية.
عرض المكتب الوطني للكنابست، مساء أمس، في بومرداس على أعضاء المجلس الوطني للنقابة محضر اجتماعهم مع الأمين العام لوزارة التربية، بعد الاتفاق حول فتح مجال الترقية للأساتذة التقنيين ورؤساء الورشات ورؤساء الأشغال، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، على أن يخضعوا للتكوين بعد النجاح، فإن ترقيتهم تتم بالتحويل التلقائي لمناصبهم، مما يستبعد عائق تحديد المناصب، وتتكفل الوزارة بإجراء الامتحان المهني قبل نهاية سنة ,2012وبالنسبة للأساتذة المهندسين الذين تشملهم رخصة الوزير الأول في المراسلة رقم 200 المؤرخة في 16 مارس 2011 لتحويل مناصبهم بعد النجاح في المسابقة إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص، فتتكفل الوزارة بتسوية وضعيتهم إذا ثبت أن عدم استفادتهم ناتجة عن تقصير الإدارة. وبخصوص نسب الترقية إلى رتبة الأستاذ الرئيسي فإن المرسوم التنفيذي الجديد قيد التوقيع، المتعلق بالامتحانات والمسابقات يعطي الإدارة حق تعديل النسب بقطع النظر عن قوانينها الخاصة، وتلتزم وزارة التربية بتثبيت النسب، على غرار نسب الترقية عن طريق المسابقة والتأهيل بالنسبة للأستاذ المكون، أي نسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للمسابقة. وفيما يخص التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق منذ 1 جانفي 2008، فتعهدت وزارة التربية بتسويتها وفق ما يقتضيه القانون، بحسب محضر الاجتماع.كما وافقت الوزارة على إدماج الأساتذة المهندسين (المصنفين في 16/1 سابقا) المرسمين الذين لهم 18 سنة أقدمية وأكثر كأساتذة مكونين للتعليم الثانوي، أما بالنسبة لمطلب إدماج الأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات في رتب أستاذ التعليم الثانوي، فتتكفل وزارة التربية بدراسة وضعيتهم بإيجاد الحلول القانونية المناسبة لتسويتها.
وبخصوص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب الأعلى، فتحتسب الأقدمية ابتداء من تاريخ أول تعيين في الرتبة.
أما النقاط التي لم تحظ بموافقة الوزارة،فهي إعطاء أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي الحق في المشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مفتش التعليم المتوسط، لكونه حق مكتسب لأستاذ التعليم الثانوي في المرسوم 49/90 فإن وزارة التربية رفضت ذلك، لأن بناء القانون الخاص قام على فصل المراحل وعدم اختلاطها، ثم إن السماح لأساتذة الثانوي بالمشاركة في مسابقة التعليم المتوسط يعتبر منافسة غير مشروعة لأساتذة التعليم المتوسط الذين يفوق عددهم كثيرا أساتذة الثانوي في مناصب الترقية الخاصة بهم.
وفيما يتعلق برفض الوزارة مساواة رتبة ناظر ثانوية برتبة مدير متوسطة لكونهم مصنفون في نفس الرتبة في المرسوم 90/49، والترقية بالشهادات لمن تحصل عليها أثناء ممارسته المهنة، لأن تطبيقها يقتضي فتح التوظيف الخارجي في رتب الترقية، ما يعني إفساد ميزة مهمة للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية، وهي أن كل مناصب الترقية مخصصة لموظفي القطاع، وإذا فتح التوظيف الخارجي فإنه يعني قسمة المناصب بين التوظيف الخارجي والترقية الداخلية.