بن بوزيد يراسل الوزير الأول للتكفل العاجل بملف منح الجنوب

"الكناباست" يشيد بالمكاسب التي حققها الأساتذة في الموسم الحالي بفضل الإضرابات

نوار العربي "النضال النقابي سيبقى متواصلا والحكومة مطالبة بالاستعجال في الإفراج عن القانون الخاص"
قدمت وزارة التربية التزامات للتكفل بملف منح الجنوب والامتياز بتحرير رسالة وتحويلها إلى الوزير الأول، للتكفل عاجلا بالملف مع التزامها بالتسوية المالية للمناصب العليا لأساتذة الثانوي، وهو ما أشاد به "الكناباست" وثمن مكاسب موظفي التربية في السنة الدراسية 2011/ 2012، بفضل النضال النقابي الذي أكد أنه سيبقى متواصلا لتحويل منتظم وبعدد كاف لمناصب مالية من أجل الترقية لمختلف الرتب، في تحذيرات جديدة وجهتها للحكومة في حالة عدم التعجيل في إصدار المرسوم المعدل للمرسوم التنفيذي المتعلق بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وحسب تصريح للمنسق الوطني المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي نوار العربي، فقد حقق الإضراب الذي شرع فيه يوم 10 أفريل 2011 الهدف المرجو، حيث انتهى بإقناع وزارة التربية الوطنية بضرورة التعجيل بفتح ملفات النظام التعويضي، والخدمات الاجتماعية، وكذلك القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.
وأضاف نوار العربي أنه بعد النجاح المحقّق حول المطلب المتعلق بمراجعة النظام التعويضي الذي سمح بتثمين مهنة التدريس بإعادة النظر في مكانتها في المجتمع، جاءت المرحلة المصيرية المنتظرة طويلا المتمثلة "في رفع الاحتكار، والهيمنة، والزبائنية عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بتجسيد مبدئيْ التسيير الديمقراطي والشفاف لها".
وقال نوار إن "هذه الوثبة المطلبية، والديناميكية المصحوبة بعمل تحضيري مكثف لتعديل القانون الخاص للأستاذ، مرفق بتبريرات لكافة مقترحات النقابة، تواصلت بمفاوضات مدعّمة بإضراب مفتوح حاز على استجابة واسعة منذ بدايته في 10 أفريل الجاري، حتى كلّل أخيرا بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، مراجعة تضمن مسارا مهنيا ثمينا، يفتح لأستاذ التعليم الثانوي والتقني آفاق الترقية سواء في إطار السلك التربوي، أو في السلك الإداري".
ودعا بذلك المجلس السلطات إلى التعجيل في الإفراج عما تم التفاوض من أجله في القانون الخاص، لكي تتجسد هذه الترقية في المسار المهني بالكيفية التالية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي والتقني المبني على محورين متوازيين أحدهما تربوي والآخر إداري، وإحداث رتبة أستاذ مكوِّن في الصنف 16 بعد رتبة أستاذ رئيسي في الصنف 14، وإجراءات انتقالية تتمثل في الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي لكل أساتذة التعليم الثانوي والتقني المرسمين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر، وفي رتبة أستاذ مكوِّن لكل الأساتذة المرسمين الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر، وذلك ابتداء من تاريخ التعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وكذا ترقية أساتذة التعليم التقني، ورؤساء الأشغال ورؤساء الورشات عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012.
ترقية كل الأساتذة المهندسين في الصنف 16
وتمكن المجلس أيضا من إدماج الأساتذة المهندسين (المصنفين في 16/ 1 سابقا) المرسمين والذين لهم 18 سنة أقدمية وأكثر في رتبة أستاذ مكوِّن في التعليم الثانوي، وترقية الأساتذة المهندسين (المصفيين في 16/ 1) المرسمين الذين لهم أقل من 10 سنوات أقدمية في رتبة أستاذ رئيسي عن طريق امتحان مهني، (مع الإشارة إلى أن الأساتذة الذين نجحوا في الامتحان المنظم يومي 09 و10-10-2010 يعتبرون مرقون).
وعمدت المفاوضات - حسب المتحدث - على دراسة إمكانية ترقية الأساتذة المُجازين الممارسين عملهم في الثانويات في مختلف رتب أساتذة التعليم الثانوي، واحتساب الخبرة المهنية في الترقية والإدماج ابتداء من تاريخ أول تعيين كمتربص في الرتبة، وتكريس مبدأ الترقية بنسب متساوية أي 50 بالمائة من المناصب عن طريق المسابقة و 50 بالمائة عن طريق التأهيل لرتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكوِّن، مع تكريس مبدأ احتساب والجمع - انتقاليا ولمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع على المرسوم - بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير المطلوبة للترقية في رتبة ما أو في التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب تم استحداثها.
وفي ما يخص التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق بعنوان أستاذ مسؤول القسم أو المادة بأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2008، التزمت وزارة التربية بمحضر موقع على تسويتها يضيف المتحدث، مؤكدا أنه إما فيما تعلق بملف المنح الخاصة بالجنوب ومنح المناطق، وتم تحرير رسالة من طرف المكتب الوطني والتي حولت عن طريق وزير التربية الوطنية إلى الوزير الأول للتكفل عاجلا بهذا الملف، حسب المجلس ذاته.